قال كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي ،خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بمقرها صباح الثلاثاء ، "إنه توجد قيادات صلب وزارة الداخلية تحن لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، (المنحل بقرار قضائي في 9 مارس 2011)، مؤكدا أن هذه القيادات "تسعى إلى إعادة التمركز من جديد من خلال تعيينات مشبوهة لتنفيذ أجندات ما قبل الثورة"، حسب تعبيره... وكشف محمد الريوسي أن من قاموا بتلاف أرشيف الادارة العامة للمصالح المختصة بعد الثورة مباشرة وقع ترقيتهم واسنادهم أعلى المناصب في وزارة الداخلية. وأوضح محمد الرويسي أن كل من كشف عن وجود أمن موازي صلب وزارة الداخلية وقع ابعاده عن العمل.