تورس : التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي.. الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين عاجل/ تتصدرها شعبة الرياضيات: التفاصيل الكاملة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025.. شعبة الرياضيات تتصدر نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بنسبة نجاح بلغت 74.93 بالمائة تونس تسجل سابقة في مجال صحة العيون على المستوى الإفريقي باجراء 733 عملية جراحية مجانية في يوم واحد رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني وزارة الفلاحة تحذّر منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات'' مع الشروق : المجتمع الدولي الاستعماري أخبار الحكومة شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟ قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة صيحة فزع 11.5 مليون دولار وهدف عالمي.. الترجي ينعش آماله في مونديال الأندية رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9% نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025 الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا Titre المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان) المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر.. عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران القناة 12 الإسرائيلية: اغتيال 17 عالما نوويا إيرانيا..#خبر_عاجل وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة.. اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كأس العالم للأندية: برنامج مباريات اليوم السبت اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟ الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 06 - 2014

بقلم شكري عسلوج
رئيس مكتب في انتخابات 2011
تتسارع الأحداث وتأتينا الأخبار تباعا عن استكمال آخر اللبنات التي ستُفضي بالبلاد أخيرا إلى الخروج من نفق المرحلة الانتقالية عبر انتخابات مؤسسات الدولة الدائمة، بعدما طال انتظارنا ومرّت البلاد في العديد من المناسبات على شفى جرف هار، كان يُنذر بالسقوط في جحيم الاحتراب الأهلي أو الفوضى العارمة أو تفكك الدولة أو الانقلاب على الثورة ومكتسباتها، ولكن الله سلم وهو وحده المُطلع على ما زال يُحاك وراء الأبواب الموصدة وما يُدبَّر بليل . الطريق إلى هذه المرحلة، كان قد زُرعت مطبات وألغاما، حيث تفننت مراكز قوى النظام السابق أو ما أُصطلح على تسميته بالثورة المضادة، تُعاضدها في ذلك القوى ذات المصالح الاستعمارية والاستبدادية، في استنباط الوسائل بالعنف والقتل حينا وبالخبث والخديعة أحيانا أخرى، لحمل الشعب سواء بالإرغام أو بالإقناع، إلى الرجوع إلى بيت الطاعة والكفر بالحرية والديمقراطية، حيث لم يشاءوا له أن يرى منها سوى إنخرام الأمن وبروز الإرهاب وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد وانتشار المزابل وتفشي الأوساخ وتغوّل النقابات وصراعات الديكة بين الفرقاء السياسيين.
المحاولات المستميتة التي نراها على مختلف الأصعدة للنكوص بنا إلى الوراء وإعادة إنتاج الاستبداد ومصادرة إرادة الشعب بوسائل أكثر تنميقا، لم ولن تتوقف، وعليه فأن المجهودات الذي من المفروض أن تُبذل لصدّ هذه المحاولات وإفشالها وإفراغها من محتواها لا بد وأن تتواصل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بوصفها المُستهدَف الرئيسي للقوى التي تحارب مشروع الشعب التونسي للتحرر والإنعتاق والسيادة. ليس من الضروري أن نضرب بالغيب أو أن نُؤتى حكمة لقمان أو فراسة المؤمن، لكي نتوقع بأنه ما يزال الكثير في جعبة هذه القوى المُعطًّلة لمسار التاريخ، للحيلولة دون وقوع هذه الانتخابات أو لمحاولة تزويرها في صورة وقوعها.
وأمام تقلص الفترة الزمنية التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات واستكمال كل الشروط لإجرائها بدءا بالمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي ومرورا بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات و ووصولا إلى التوافق في إطار ما يُسمى بالحوار الوطني، حول الترتيب الزمني للمحطات الانتخابية ما بين تشريعية ورئاسية بدورتيها الاثنتين وإلى تحديد المواعيد الانتخابية قبل موفى السنة الحالية حسب مقتضيات الدستور، فإن هامش المناورة لمنع وقوع الانتخابات، يتلاشى بدون هوادة يوما بعد يوم ولم يبقى للقوى المناهضة للديمقراطية لنيل مُبتغاها سوى اللجوء إلى الضربات الإرهابية الدراماتيكية، والتي ولا شك أنها ستكون، إن حصلت لا قدّر الله، مُكلفة في الأرواح والمكتسبات والتي من المراد لها أن تنشر الرعب في ربوع هذا الوطن الآمن، حتى يُحجم المواطن عن ممارسة حقه وواجبه الانتخابي مما سيؤدي لإلغاء الانتخابات برمتها لدواعي أمنية. السيناريو الثاني يتمحور حول اللجوء إلى الاغتيالات والتي ولا بد وأنها ستشمل رموز الساحة السياسية وأقطابها، وذلك لخلط الأوراق وبعثرتها ومن ثَم بث الفتنة بين مجموع فعاليات الشعب ومكوناته، بإطلاق الماكينة الإعلامية التي ستكرس تبادل الاتهامات الجزافية الجاهزة مثلما شهدنا في السابق، بحيث يستحيل بعدئذ أن تتعامل الأحزاب والقوى السياسية في ما بينها لإنجاح العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها. في هذا الإطار تتنزّل التحذيرات الأمنية الأخيرة من اغتيالات تشمل زعيمي النهضة ونداء تونس بالإضافة إلى الكاتب العام للإتحاد العام التونسي للشغل والتي وردت مجددا حسبما تم تداوله في وسائل الإعلام، من أجهزة إستخباراتية أجنبية، مما يُعّمق الشك والريبة حول حقيقة مجريات الأمور في تونس ومدى إمساك الأطراف الوطنية وأجهزة الدولة بخيوط الوضع الأمني والقرار السيادي. تحسن أداء المؤسسة الأمنية والضربات الموجعة التي تمكنت من توجيهها إلى المجموعات التي تتبنى العنف الأعمى، مكنها من القضاء على الكثير من قدراتها ومواردها البشرية واللوجستية، مما يجعلنا نتفاءل بأن من المُستبعد حدوث هذا السيناريو الكارثي بكل المقاييس. إذن ما تبقي، وهذا الأرجح في تقديري، يتمثل بأن قوى الردة لن تُعدم وسيلة ولن تدّخر جهدا ولا مالا من أجل تزوير الانتخابات.
قبل الاسترسال في التحليل ولرفع الالتباس، فأني أريد أن أنوّه بأن كل ما سآتي على ذكره لاحقا لا يُشكل بأي حال من الأحوال تهما ضمنية ولا حكما على النوايا ولا قدحا في مصداقية هيئة الجندوبي السابقة أو هيئة صرصار الحالية وإنما من باب العمل بمبدأ: إذا كان الثقة من فضة فإن المراقبة من ذهب، وهذا ينطبق في كل الأمور وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاقات مصيرية تحدّد مستقبل شعب بأسره.
التمشّي المُقَتَرح لكي تطمئن قلوب التونسيين بأن إرادتهم لن يتم تزويرها من جديد إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وأن المشهد البائس في انتخابات الانقلاب في أرض الكنانة، لن يكون متاحا لأي كان أن يستنسخه في تونسنا الخضراء، يتمحور في جوهره حول إرساء منظومة انتخابية قوامها السيطرة الكاملة والشفافية التامة وسدّ كل الثغور والذرائع ومداخل التزوير وتمكين الشعب من المراقبة لكل المتدخلين في مختلف مراحل العملية الانتخابية مهما كان موقعهم.
انطلاقا مما تمت ملاحظته من نواقص على أرض الواقع خلال العملية الانتخابية، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 والتي تتلخص أهمها فيما يلي:
- في 22 أكتوبر 2011 أي في اليوم الذي سبق الموعد الانتخابي وعند تسليم مستلزمات مكاتب الانتخابات ، بما فيها أوراق الاقتراع المُغلَّفة بإحكام في شكل رزم وبعد الإصرار على العدّ الفعلي قَبل إمضاء محضر التسليم من طرف رئيس المكتب بالرغم من تأكيد القائمين على عملية التسليم بأنه من المستحيل أن تكون هناك أخطاء في عدد بطاقات الانتخاب وعليه فليس هناك من داع إلى فتح الرزم، تبين وجود فارق مهم بين العدد المعلن عنه والعدد الفعلي. وبناءا على ذلك فقد تم سحب هذه الرزم وتعويضها برزم أخرى قُبيل فتح المكاتب في يوم الانتخابات، والتي أتضح بأنها تحتوي هذه المرة على العدد الصحيح لأوراق الانتخاب.
- العدد الغير الهين للناخبين الذين سجلوا أنفسهم ولم يقع إدراج أسمائهم في قوائم مكاتب الاقتراع، التي تم توجيههم إليها.
- التأخير الملفت للنظر، في التصريح بنتائج الانتخابات والتي كانت في مجملها متاحة على الأقل في نسختها الأولية في اليوم التالي. وفي هذا الصدد لا يفوتنا التذكير بالوقائع الغامضة وبالخصوص تلك التي حفّت بإلغاء مقاعد فازت بها العريضة الشعبية والتراجع عن ذلك فيما بعد.
وعلما بأن إمكانية تزوير الانتخابات تكون:
- إما بشراء الأصوات على نطاق واسع عبر وجود أوراق خارج مكاتب الاقتراع، تحمل اختيار الحزب المعني بشراء الأصوات، والتي تُسلم إلى الناخب الذي يقبل ببيع صوته لكي يتكفل بوضعها في صندوق الاقتراع وإخراج الورقة الغير مستعملة التي سُلمت له في مكتب الاقتراع مقابل حصوله على مبلغ مالي،
- وإما بالتلاعب بقوائم التسجيل عبر عدم إتاحة التسجيل للراغبين فيه أو بعدم إدراج أسماء المُسَجلين في القوائم التي تعتمدها مكاتب الاقتراع أو بالقيام بعملية الاقتراع بالوكالة، باستعمال أسماء غير المسجَّلين أو المسجّلين الذين لم يقوموا بالتصويت الفعلي.
- وإما بتزوير النتائج خلال المراحل المتعددة التي يمر بها الصندوق من مكتب الاقتراع إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية إذا ما توفرت الفرصة لمجموعة محدودة من احتكار المعلومة الكاملة التي تؤدي إلى النتيجة النهائية دون إمكانية التثبت من صحتها من طرف عموم الشعب وإذا ما وُجد الاستعداد لتزوير النتائج إما تحت تأثير الترغيب والترغيب أو تعصبا لحزب أو لإيديولوجية أو خضوعا لقوى داخلية وخارجية،
فإن إستراتجية صد محاولات التزوير هذه تكون كالآتي:
- مقاومة عملية شراء الأصوات بالتأكد من أن ورقة الاقتراع المُسلمة للناخب في المكتب هي نفسها التي تدخل الصندوق. وكإجراء عملي فمن الضروري أن تحمل الورقة ختم المكتب المختلف ضرورة على أختام المكاتب الأخرى مع إمضاء رئيس المكتب. أو أن تحمل الورقة رقما تسلسليا وتُسَلم مع قصاصة تحمل نفس الرقم إلى الناخب لاستظهار بها لدى رئيس المكتب قبل التمكن من إيلاج ورقة الاقتراع في الصندوق.
- نشر القوائم الانتخابية كاملة حسب مراكز الاقتراع على الإنترنت، كي يتمكن كل ناخب من التأكد من مكتب الاقتراع الراجع له بالنظر قبل التوجه لآداء واجبه الانتخابي ولكي تتمكن الهيئات الرقابية الوطنية والأجنبية، من المراقبة والتثبت من أن القوائم المنشورة تتطابق مع القوائم المعتمدة في مكاتب الاقتراع. من الضروري في هذا الصدد الإحجام على نشر أسماء الشخصيات التي تواجه تهديدات وذلك مراعاة للهاجس الأمني الذي يجب أن يكون سيد الموقف في كل الأحوال. البرمجيات على موقع الإنترنت وخدمة الهاتف الجوال ليست كافية وإن كانت مفيدة، حيث أنها تمكن من النفاذ إلى المعلومة الخاصة بالشخص ولكنها لا تتيح رؤية شاملة على القوائم الانتخابية بحيث لا يمكن التثبت من صحة القوائم المعتمدة في الانتخابات.
- ضرورة تواجد مراقبين من توجهات وانتماءات مختلفة داخل كل مكاتب الاقتراع بصفة دائمة أو على الأقل أثناء فتح الصناديق واحتساب النتائج. وفي هذا الصدد فإني أقترح تشريك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني مقابل منحها شهادة من طرف الهيئة العليا للانتخابات، تمكنها من التحصل على تمويل عمومي لأنشطتها. بعد عملية الفرز والعد يتم إعلام الإدارة المركزية للانتخابات بالنتيجة عن طريق رسالة نصية مُرسلة من رئيس المكتب، تتضمن العدد الجملي للمشاركين والرمز الرقمي للأحزاب الفائزة وعدد الأصوات التي تحصلت كل واحدة عليها. يتم نشر النتائج الأولية لكل مكاتب الاقتراع كل على حدة وبطريقة آلية حال ورودها، في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، وتكون على شكل جدول مبوب حسب التقسيم الإداري للجمهورية. بعد قبول الطعون والبت فيها يتم الإعلان على النتائج النهائية ونشرها على الإنترنت مع تضمينها بالمسوغات والتبريرات في صورة وجود فوارق بين النتائج الأولية المعلن عنها والنتائج النهائية المعتمدة. بهذه الطريقة يمكن لكل من شارك في إدارة العملية الانتخابية أو في مراقبتها على مستوى المكاتب من التأكد من أن ليس هناك من خطأ عفوي أو تزوير مقصود في النتائج الصادرة عن كل مكتب بحيث يمكن التأكد من صحة النتيجة النهائية العامة، إذا تأكدنا من صحة كل النتائج الجزئية، حيث لا تعدو النتيجة العامة أن تكون سوى جمع النتائج الجزئية.
من الضروري أيضا، إيجاد إطار تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد طرف فيه، يقبل الطعون والملاحظات ويراقب رد الهيئة عليها وكيفية التعامل معها، ويُعدّ تقريرا يُعرض على أنظار الشعب التونسي في وسائل الإعلام.
وأخيرا نتمنى على صناع القرار في المجلس التأسيسي وفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار حتى لا يُحكم التونسيون بعد اليوم أبدا، إلا ممن ارتضوه من أخيار رجالهم ونساءهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.