تورس : التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية تونس تشارك في اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وتؤكد رفضها لقانون إعدام الأسرى بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط طقس الليلة.. امطار غزيرة بهذه المناطق مدنين: انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع قطاع الرعي والمراعي وتحديات استدامته بجزيرة جربة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى.. : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش" المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟ تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل و أخرين ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية تجهيزات حديثة في جراحة العيون بمستشفى قبلي الجهوي شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين عاجل: هذه الطرقات مقطوعة نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟ سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026 جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات قوات الصواريخ النووية الروسية تجري تدريبات في سيبيريا جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته تصفيات كان أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الجزائري عاجل/ أول رد من الصين على خطاب ترامب… وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟ عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك! الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟ ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة.. محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي'' سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ سِرّ الكُرسي البُنّي سأكتب عن العرب قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟.. من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات.. للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات.. شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 06 - 2014

بقلم شكري عسلوج
رئيس مكتب في انتخابات 2011
تتسارع الأحداث وتأتينا الأخبار تباعا عن استكمال آخر اللبنات التي ستُفضي بالبلاد أخيرا إلى الخروج من نفق المرحلة الانتقالية عبر انتخابات مؤسسات الدولة الدائمة، بعدما طال انتظارنا ومرّت البلاد في العديد من المناسبات على شفى جرف هار، كان يُنذر بالسقوط في جحيم الاحتراب الأهلي أو الفوضى العارمة أو تفكك الدولة أو الانقلاب على الثورة ومكتسباتها، ولكن الله سلم وهو وحده المُطلع على ما زال يُحاك وراء الأبواب الموصدة وما يُدبَّر بليل . الطريق إلى هذه المرحلة، كان قد زُرعت مطبات وألغاما، حيث تفننت مراكز قوى النظام السابق أو ما أُصطلح على تسميته بالثورة المضادة، تُعاضدها في ذلك القوى ذات المصالح الاستعمارية والاستبدادية، في استنباط الوسائل بالعنف والقتل حينا وبالخبث والخديعة أحيانا أخرى، لحمل الشعب سواء بالإرغام أو بالإقناع، إلى الرجوع إلى بيت الطاعة والكفر بالحرية والديمقراطية، حيث لم يشاءوا له أن يرى منها سوى إنخرام الأمن وبروز الإرهاب وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد وانتشار المزابل وتفشي الأوساخ وتغوّل النقابات وصراعات الديكة بين الفرقاء السياسيين.
المحاولات المستميتة التي نراها على مختلف الأصعدة للنكوص بنا إلى الوراء وإعادة إنتاج الاستبداد ومصادرة إرادة الشعب بوسائل أكثر تنميقا، لم ولن تتوقف، وعليه فأن المجهودات الذي من المفروض أن تُبذل لصدّ هذه المحاولات وإفشالها وإفراغها من محتواها لا بد وأن تتواصل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بوصفها المُستهدَف الرئيسي للقوى التي تحارب مشروع الشعب التونسي للتحرر والإنعتاق والسيادة. ليس من الضروري أن نضرب بالغيب أو أن نُؤتى حكمة لقمان أو فراسة المؤمن، لكي نتوقع بأنه ما يزال الكثير في جعبة هذه القوى المُعطًّلة لمسار التاريخ، للحيلولة دون وقوع هذه الانتخابات أو لمحاولة تزويرها في صورة وقوعها.
وأمام تقلص الفترة الزمنية التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات واستكمال كل الشروط لإجرائها بدءا بالمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي ومرورا بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات و ووصولا إلى التوافق في إطار ما يُسمى بالحوار الوطني، حول الترتيب الزمني للمحطات الانتخابية ما بين تشريعية ورئاسية بدورتيها الاثنتين وإلى تحديد المواعيد الانتخابية قبل موفى السنة الحالية حسب مقتضيات الدستور، فإن هامش المناورة لمنع وقوع الانتخابات، يتلاشى بدون هوادة يوما بعد يوم ولم يبقى للقوى المناهضة للديمقراطية لنيل مُبتغاها سوى اللجوء إلى الضربات الإرهابية الدراماتيكية، والتي ولا شك أنها ستكون، إن حصلت لا قدّر الله، مُكلفة في الأرواح والمكتسبات والتي من المراد لها أن تنشر الرعب في ربوع هذا الوطن الآمن، حتى يُحجم المواطن عن ممارسة حقه وواجبه الانتخابي مما سيؤدي لإلغاء الانتخابات برمتها لدواعي أمنية. السيناريو الثاني يتمحور حول اللجوء إلى الاغتيالات والتي ولا بد وأنها ستشمل رموز الساحة السياسية وأقطابها، وذلك لخلط الأوراق وبعثرتها ومن ثَم بث الفتنة بين مجموع فعاليات الشعب ومكوناته، بإطلاق الماكينة الإعلامية التي ستكرس تبادل الاتهامات الجزافية الجاهزة مثلما شهدنا في السابق، بحيث يستحيل بعدئذ أن تتعامل الأحزاب والقوى السياسية في ما بينها لإنجاح العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها. في هذا الإطار تتنزّل التحذيرات الأمنية الأخيرة من اغتيالات تشمل زعيمي النهضة ونداء تونس بالإضافة إلى الكاتب العام للإتحاد العام التونسي للشغل والتي وردت مجددا حسبما تم تداوله في وسائل الإعلام، من أجهزة إستخباراتية أجنبية، مما يُعّمق الشك والريبة حول حقيقة مجريات الأمور في تونس ومدى إمساك الأطراف الوطنية وأجهزة الدولة بخيوط الوضع الأمني والقرار السيادي. تحسن أداء المؤسسة الأمنية والضربات الموجعة التي تمكنت من توجيهها إلى المجموعات التي تتبنى العنف الأعمى، مكنها من القضاء على الكثير من قدراتها ومواردها البشرية واللوجستية، مما يجعلنا نتفاءل بأن من المُستبعد حدوث هذا السيناريو الكارثي بكل المقاييس. إذن ما تبقي، وهذا الأرجح في تقديري، يتمثل بأن قوى الردة لن تُعدم وسيلة ولن تدّخر جهدا ولا مالا من أجل تزوير الانتخابات.
قبل الاسترسال في التحليل ولرفع الالتباس، فأني أريد أن أنوّه بأن كل ما سآتي على ذكره لاحقا لا يُشكل بأي حال من الأحوال تهما ضمنية ولا حكما على النوايا ولا قدحا في مصداقية هيئة الجندوبي السابقة أو هيئة صرصار الحالية وإنما من باب العمل بمبدأ: إذا كان الثقة من فضة فإن المراقبة من ذهب، وهذا ينطبق في كل الأمور وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاقات مصيرية تحدّد مستقبل شعب بأسره.
التمشّي المُقَتَرح لكي تطمئن قلوب التونسيين بأن إرادتهم لن يتم تزويرها من جديد إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وأن المشهد البائس في انتخابات الانقلاب في أرض الكنانة، لن يكون متاحا لأي كان أن يستنسخه في تونسنا الخضراء، يتمحور في جوهره حول إرساء منظومة انتخابية قوامها السيطرة الكاملة والشفافية التامة وسدّ كل الثغور والذرائع ومداخل التزوير وتمكين الشعب من المراقبة لكل المتدخلين في مختلف مراحل العملية الانتخابية مهما كان موقعهم.
انطلاقا مما تمت ملاحظته من نواقص على أرض الواقع خلال العملية الانتخابية، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 والتي تتلخص أهمها فيما يلي:
- في 22 أكتوبر 2011 أي في اليوم الذي سبق الموعد الانتخابي وعند تسليم مستلزمات مكاتب الانتخابات ، بما فيها أوراق الاقتراع المُغلَّفة بإحكام في شكل رزم وبعد الإصرار على العدّ الفعلي قَبل إمضاء محضر التسليم من طرف رئيس المكتب بالرغم من تأكيد القائمين على عملية التسليم بأنه من المستحيل أن تكون هناك أخطاء في عدد بطاقات الانتخاب وعليه فليس هناك من داع إلى فتح الرزم، تبين وجود فارق مهم بين العدد المعلن عنه والعدد الفعلي. وبناءا على ذلك فقد تم سحب هذه الرزم وتعويضها برزم أخرى قُبيل فتح المكاتب في يوم الانتخابات، والتي أتضح بأنها تحتوي هذه المرة على العدد الصحيح لأوراق الانتخاب.
- العدد الغير الهين للناخبين الذين سجلوا أنفسهم ولم يقع إدراج أسمائهم في قوائم مكاتب الاقتراع، التي تم توجيههم إليها.
- التأخير الملفت للنظر، في التصريح بنتائج الانتخابات والتي كانت في مجملها متاحة على الأقل في نسختها الأولية في اليوم التالي. وفي هذا الصدد لا يفوتنا التذكير بالوقائع الغامضة وبالخصوص تلك التي حفّت بإلغاء مقاعد فازت بها العريضة الشعبية والتراجع عن ذلك فيما بعد.
وعلما بأن إمكانية تزوير الانتخابات تكون:
- إما بشراء الأصوات على نطاق واسع عبر وجود أوراق خارج مكاتب الاقتراع، تحمل اختيار الحزب المعني بشراء الأصوات، والتي تُسلم إلى الناخب الذي يقبل ببيع صوته لكي يتكفل بوضعها في صندوق الاقتراع وإخراج الورقة الغير مستعملة التي سُلمت له في مكتب الاقتراع مقابل حصوله على مبلغ مالي،
- وإما بالتلاعب بقوائم التسجيل عبر عدم إتاحة التسجيل للراغبين فيه أو بعدم إدراج أسماء المُسَجلين في القوائم التي تعتمدها مكاتب الاقتراع أو بالقيام بعملية الاقتراع بالوكالة، باستعمال أسماء غير المسجَّلين أو المسجّلين الذين لم يقوموا بالتصويت الفعلي.
- وإما بتزوير النتائج خلال المراحل المتعددة التي يمر بها الصندوق من مكتب الاقتراع إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية إذا ما توفرت الفرصة لمجموعة محدودة من احتكار المعلومة الكاملة التي تؤدي إلى النتيجة النهائية دون إمكانية التثبت من صحتها من طرف عموم الشعب وإذا ما وُجد الاستعداد لتزوير النتائج إما تحت تأثير الترغيب والترغيب أو تعصبا لحزب أو لإيديولوجية أو خضوعا لقوى داخلية وخارجية،
فإن إستراتجية صد محاولات التزوير هذه تكون كالآتي:
- مقاومة عملية شراء الأصوات بالتأكد من أن ورقة الاقتراع المُسلمة للناخب في المكتب هي نفسها التي تدخل الصندوق. وكإجراء عملي فمن الضروري أن تحمل الورقة ختم المكتب المختلف ضرورة على أختام المكاتب الأخرى مع إمضاء رئيس المكتب. أو أن تحمل الورقة رقما تسلسليا وتُسَلم مع قصاصة تحمل نفس الرقم إلى الناخب لاستظهار بها لدى رئيس المكتب قبل التمكن من إيلاج ورقة الاقتراع في الصندوق.
- نشر القوائم الانتخابية كاملة حسب مراكز الاقتراع على الإنترنت، كي يتمكن كل ناخب من التأكد من مكتب الاقتراع الراجع له بالنظر قبل التوجه لآداء واجبه الانتخابي ولكي تتمكن الهيئات الرقابية الوطنية والأجنبية، من المراقبة والتثبت من أن القوائم المنشورة تتطابق مع القوائم المعتمدة في مكاتب الاقتراع. من الضروري في هذا الصدد الإحجام على نشر أسماء الشخصيات التي تواجه تهديدات وذلك مراعاة للهاجس الأمني الذي يجب أن يكون سيد الموقف في كل الأحوال. البرمجيات على موقع الإنترنت وخدمة الهاتف الجوال ليست كافية وإن كانت مفيدة، حيث أنها تمكن من النفاذ إلى المعلومة الخاصة بالشخص ولكنها لا تتيح رؤية شاملة على القوائم الانتخابية بحيث لا يمكن التثبت من صحة القوائم المعتمدة في الانتخابات.
- ضرورة تواجد مراقبين من توجهات وانتماءات مختلفة داخل كل مكاتب الاقتراع بصفة دائمة أو على الأقل أثناء فتح الصناديق واحتساب النتائج. وفي هذا الصدد فإني أقترح تشريك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني مقابل منحها شهادة من طرف الهيئة العليا للانتخابات، تمكنها من التحصل على تمويل عمومي لأنشطتها. بعد عملية الفرز والعد يتم إعلام الإدارة المركزية للانتخابات بالنتيجة عن طريق رسالة نصية مُرسلة من رئيس المكتب، تتضمن العدد الجملي للمشاركين والرمز الرقمي للأحزاب الفائزة وعدد الأصوات التي تحصلت كل واحدة عليها. يتم نشر النتائج الأولية لكل مكاتب الاقتراع كل على حدة وبطريقة آلية حال ورودها، في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، وتكون على شكل جدول مبوب حسب التقسيم الإداري للجمهورية. بعد قبول الطعون والبت فيها يتم الإعلان على النتائج النهائية ونشرها على الإنترنت مع تضمينها بالمسوغات والتبريرات في صورة وجود فوارق بين النتائج الأولية المعلن عنها والنتائج النهائية المعتمدة. بهذه الطريقة يمكن لكل من شارك في إدارة العملية الانتخابية أو في مراقبتها على مستوى المكاتب من التأكد من أن ليس هناك من خطأ عفوي أو تزوير مقصود في النتائج الصادرة عن كل مكتب بحيث يمكن التأكد من صحة النتيجة النهائية العامة، إذا تأكدنا من صحة كل النتائج الجزئية، حيث لا تعدو النتيجة العامة أن تكون سوى جمع النتائج الجزئية.
من الضروري أيضا، إيجاد إطار تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد طرف فيه، يقبل الطعون والملاحظات ويراقب رد الهيئة عليها وكيفية التعامل معها، ويُعدّ تقريرا يُعرض على أنظار الشعب التونسي في وسائل الإعلام.
وأخيرا نتمنى على صناع القرار في المجلس التأسيسي وفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار حتى لا يُحكم التونسيون بعد اليوم أبدا، إلا ممن ارتضوه من أخيار رجالهم ونساءهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.