تورس : التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية كأس أمم إفريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية جهاز استشعار للكشف عن السرطان عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا.. تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي.. عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التنوير لمنع التزوير ... رسالة مفتوحة إلى القائمين على الانتخابات

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 06 - 2014

بقلم شكري عسلوج
رئيس مكتب في انتخابات 2011
تتسارع الأحداث وتأتينا الأخبار تباعا عن استكمال آخر اللبنات التي ستُفضي بالبلاد أخيرا إلى الخروج من نفق المرحلة الانتقالية عبر انتخابات مؤسسات الدولة الدائمة، بعدما طال انتظارنا ومرّت البلاد في العديد من المناسبات على شفى جرف هار، كان يُنذر بالسقوط في جحيم الاحتراب الأهلي أو الفوضى العارمة أو تفكك الدولة أو الانقلاب على الثورة ومكتسباتها، ولكن الله سلم وهو وحده المُطلع على ما زال يُحاك وراء الأبواب الموصدة وما يُدبَّر بليل . الطريق إلى هذه المرحلة، كان قد زُرعت مطبات وألغاما، حيث تفننت مراكز قوى النظام السابق أو ما أُصطلح على تسميته بالثورة المضادة، تُعاضدها في ذلك القوى ذات المصالح الاستعمارية والاستبدادية، في استنباط الوسائل بالعنف والقتل حينا وبالخبث والخديعة أحيانا أخرى، لحمل الشعب سواء بالإرغام أو بالإقناع، إلى الرجوع إلى بيت الطاعة والكفر بالحرية والديمقراطية، حيث لم يشاءوا له أن يرى منها سوى إنخرام الأمن وبروز الإرهاب وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد وانتشار المزابل وتفشي الأوساخ وتغوّل النقابات وصراعات الديكة بين الفرقاء السياسيين.
المحاولات المستميتة التي نراها على مختلف الأصعدة للنكوص بنا إلى الوراء وإعادة إنتاج الاستبداد ومصادرة إرادة الشعب بوسائل أكثر تنميقا، لم ولن تتوقف، وعليه فأن المجهودات الذي من المفروض أن تُبذل لصدّ هذه المحاولات وإفشالها وإفراغها من محتواها لا بد وأن تتواصل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بوصفها المُستهدَف الرئيسي للقوى التي تحارب مشروع الشعب التونسي للتحرر والإنعتاق والسيادة. ليس من الضروري أن نضرب بالغيب أو أن نُؤتى حكمة لقمان أو فراسة المؤمن، لكي نتوقع بأنه ما يزال الكثير في جعبة هذه القوى المُعطًّلة لمسار التاريخ، للحيلولة دون وقوع هذه الانتخابات أو لمحاولة تزويرها في صورة وقوعها.
وأمام تقلص الفترة الزمنية التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات واستكمال كل الشروط لإجرائها بدءا بالمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي ومرورا بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات و ووصولا إلى التوافق في إطار ما يُسمى بالحوار الوطني، حول الترتيب الزمني للمحطات الانتخابية ما بين تشريعية ورئاسية بدورتيها الاثنتين وإلى تحديد المواعيد الانتخابية قبل موفى السنة الحالية حسب مقتضيات الدستور، فإن هامش المناورة لمنع وقوع الانتخابات، يتلاشى بدون هوادة يوما بعد يوم ولم يبقى للقوى المناهضة للديمقراطية لنيل مُبتغاها سوى اللجوء إلى الضربات الإرهابية الدراماتيكية، والتي ولا شك أنها ستكون، إن حصلت لا قدّر الله، مُكلفة في الأرواح والمكتسبات والتي من المراد لها أن تنشر الرعب في ربوع هذا الوطن الآمن، حتى يُحجم المواطن عن ممارسة حقه وواجبه الانتخابي مما سيؤدي لإلغاء الانتخابات برمتها لدواعي أمنية. السيناريو الثاني يتمحور حول اللجوء إلى الاغتيالات والتي ولا بد وأنها ستشمل رموز الساحة السياسية وأقطابها، وذلك لخلط الأوراق وبعثرتها ومن ثَم بث الفتنة بين مجموع فعاليات الشعب ومكوناته، بإطلاق الماكينة الإعلامية التي ستكرس تبادل الاتهامات الجزافية الجاهزة مثلما شهدنا في السابق، بحيث يستحيل بعدئذ أن تتعامل الأحزاب والقوى السياسية في ما بينها لإنجاح العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها. في هذا الإطار تتنزّل التحذيرات الأمنية الأخيرة من اغتيالات تشمل زعيمي النهضة ونداء تونس بالإضافة إلى الكاتب العام للإتحاد العام التونسي للشغل والتي وردت مجددا حسبما تم تداوله في وسائل الإعلام، من أجهزة إستخباراتية أجنبية، مما يُعّمق الشك والريبة حول حقيقة مجريات الأمور في تونس ومدى إمساك الأطراف الوطنية وأجهزة الدولة بخيوط الوضع الأمني والقرار السيادي. تحسن أداء المؤسسة الأمنية والضربات الموجعة التي تمكنت من توجيهها إلى المجموعات التي تتبنى العنف الأعمى، مكنها من القضاء على الكثير من قدراتها ومواردها البشرية واللوجستية، مما يجعلنا نتفاءل بأن من المُستبعد حدوث هذا السيناريو الكارثي بكل المقاييس. إذن ما تبقي، وهذا الأرجح في تقديري، يتمثل بأن قوى الردة لن تُعدم وسيلة ولن تدّخر جهدا ولا مالا من أجل تزوير الانتخابات.
قبل الاسترسال في التحليل ولرفع الالتباس، فأني أريد أن أنوّه بأن كل ما سآتي على ذكره لاحقا لا يُشكل بأي حال من الأحوال تهما ضمنية ولا حكما على النوايا ولا قدحا في مصداقية هيئة الجندوبي السابقة أو هيئة صرصار الحالية وإنما من باب العمل بمبدأ: إذا كان الثقة من فضة فإن المراقبة من ذهب، وهذا ينطبق في كل الأمور وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاقات مصيرية تحدّد مستقبل شعب بأسره.
التمشّي المُقَتَرح لكي تطمئن قلوب التونسيين بأن إرادتهم لن يتم تزويرها من جديد إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وأن المشهد البائس في انتخابات الانقلاب في أرض الكنانة، لن يكون متاحا لأي كان أن يستنسخه في تونسنا الخضراء، يتمحور في جوهره حول إرساء منظومة انتخابية قوامها السيطرة الكاملة والشفافية التامة وسدّ كل الثغور والذرائع ومداخل التزوير وتمكين الشعب من المراقبة لكل المتدخلين في مختلف مراحل العملية الانتخابية مهما كان موقعهم.
انطلاقا مما تمت ملاحظته من نواقص على أرض الواقع خلال العملية الانتخابية، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 والتي تتلخص أهمها فيما يلي:
- في 22 أكتوبر 2011 أي في اليوم الذي سبق الموعد الانتخابي وعند تسليم مستلزمات مكاتب الانتخابات ، بما فيها أوراق الاقتراع المُغلَّفة بإحكام في شكل رزم وبعد الإصرار على العدّ الفعلي قَبل إمضاء محضر التسليم من طرف رئيس المكتب بالرغم من تأكيد القائمين على عملية التسليم بأنه من المستحيل أن تكون هناك أخطاء في عدد بطاقات الانتخاب وعليه فليس هناك من داع إلى فتح الرزم، تبين وجود فارق مهم بين العدد المعلن عنه والعدد الفعلي. وبناءا على ذلك فقد تم سحب هذه الرزم وتعويضها برزم أخرى قُبيل فتح المكاتب في يوم الانتخابات، والتي أتضح بأنها تحتوي هذه المرة على العدد الصحيح لأوراق الانتخاب.
- العدد الغير الهين للناخبين الذين سجلوا أنفسهم ولم يقع إدراج أسمائهم في قوائم مكاتب الاقتراع، التي تم توجيههم إليها.
- التأخير الملفت للنظر، في التصريح بنتائج الانتخابات والتي كانت في مجملها متاحة على الأقل في نسختها الأولية في اليوم التالي. وفي هذا الصدد لا يفوتنا التذكير بالوقائع الغامضة وبالخصوص تلك التي حفّت بإلغاء مقاعد فازت بها العريضة الشعبية والتراجع عن ذلك فيما بعد.
وعلما بأن إمكانية تزوير الانتخابات تكون:
- إما بشراء الأصوات على نطاق واسع عبر وجود أوراق خارج مكاتب الاقتراع، تحمل اختيار الحزب المعني بشراء الأصوات، والتي تُسلم إلى الناخب الذي يقبل ببيع صوته لكي يتكفل بوضعها في صندوق الاقتراع وإخراج الورقة الغير مستعملة التي سُلمت له في مكتب الاقتراع مقابل حصوله على مبلغ مالي،
- وإما بالتلاعب بقوائم التسجيل عبر عدم إتاحة التسجيل للراغبين فيه أو بعدم إدراج أسماء المُسَجلين في القوائم التي تعتمدها مكاتب الاقتراع أو بالقيام بعملية الاقتراع بالوكالة، باستعمال أسماء غير المسجَّلين أو المسجّلين الذين لم يقوموا بالتصويت الفعلي.
- وإما بتزوير النتائج خلال المراحل المتعددة التي يمر بها الصندوق من مكتب الاقتراع إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية إذا ما توفرت الفرصة لمجموعة محدودة من احتكار المعلومة الكاملة التي تؤدي إلى النتيجة النهائية دون إمكانية التثبت من صحتها من طرف عموم الشعب وإذا ما وُجد الاستعداد لتزوير النتائج إما تحت تأثير الترغيب والترغيب أو تعصبا لحزب أو لإيديولوجية أو خضوعا لقوى داخلية وخارجية،
فإن إستراتجية صد محاولات التزوير هذه تكون كالآتي:
- مقاومة عملية شراء الأصوات بالتأكد من أن ورقة الاقتراع المُسلمة للناخب في المكتب هي نفسها التي تدخل الصندوق. وكإجراء عملي فمن الضروري أن تحمل الورقة ختم المكتب المختلف ضرورة على أختام المكاتب الأخرى مع إمضاء رئيس المكتب. أو أن تحمل الورقة رقما تسلسليا وتُسَلم مع قصاصة تحمل نفس الرقم إلى الناخب لاستظهار بها لدى رئيس المكتب قبل التمكن من إيلاج ورقة الاقتراع في الصندوق.
- نشر القوائم الانتخابية كاملة حسب مراكز الاقتراع على الإنترنت، كي يتمكن كل ناخب من التأكد من مكتب الاقتراع الراجع له بالنظر قبل التوجه لآداء واجبه الانتخابي ولكي تتمكن الهيئات الرقابية الوطنية والأجنبية، من المراقبة والتثبت من أن القوائم المنشورة تتطابق مع القوائم المعتمدة في مكاتب الاقتراع. من الضروري في هذا الصدد الإحجام على نشر أسماء الشخصيات التي تواجه تهديدات وذلك مراعاة للهاجس الأمني الذي يجب أن يكون سيد الموقف في كل الأحوال. البرمجيات على موقع الإنترنت وخدمة الهاتف الجوال ليست كافية وإن كانت مفيدة، حيث أنها تمكن من النفاذ إلى المعلومة الخاصة بالشخص ولكنها لا تتيح رؤية شاملة على القوائم الانتخابية بحيث لا يمكن التثبت من صحة القوائم المعتمدة في الانتخابات.
- ضرورة تواجد مراقبين من توجهات وانتماءات مختلفة داخل كل مكاتب الاقتراع بصفة دائمة أو على الأقل أثناء فتح الصناديق واحتساب النتائج. وفي هذا الصدد فإني أقترح تشريك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني مقابل منحها شهادة من طرف الهيئة العليا للانتخابات، تمكنها من التحصل على تمويل عمومي لأنشطتها. بعد عملية الفرز والعد يتم إعلام الإدارة المركزية للانتخابات بالنتيجة عن طريق رسالة نصية مُرسلة من رئيس المكتب، تتضمن العدد الجملي للمشاركين والرمز الرقمي للأحزاب الفائزة وعدد الأصوات التي تحصلت كل واحدة عليها. يتم نشر النتائج الأولية لكل مكاتب الاقتراع كل على حدة وبطريقة آلية حال ورودها، في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، وتكون على شكل جدول مبوب حسب التقسيم الإداري للجمهورية. بعد قبول الطعون والبت فيها يتم الإعلان على النتائج النهائية ونشرها على الإنترنت مع تضمينها بالمسوغات والتبريرات في صورة وجود فوارق بين النتائج الأولية المعلن عنها والنتائج النهائية المعتمدة. بهذه الطريقة يمكن لكل من شارك في إدارة العملية الانتخابية أو في مراقبتها على مستوى المكاتب من التأكد من أن ليس هناك من خطأ عفوي أو تزوير مقصود في النتائج الصادرة عن كل مكتب بحيث يمكن التأكد من صحة النتيجة النهائية العامة، إذا تأكدنا من صحة كل النتائج الجزئية، حيث لا تعدو النتيجة العامة أن تكون سوى جمع النتائج الجزئية.
من الضروري أيضا، إيجاد إطار تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد طرف فيه، يقبل الطعون والملاحظات ويراقب رد الهيئة عليها وكيفية التعامل معها، ويُعدّ تقريرا يُعرض على أنظار الشعب التونسي في وسائل الإعلام.
وأخيرا نتمنى على صناع القرار في المجلس التأسيسي وفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار حتى لا يُحكم التونسيون بعد اليوم أبدا، إلا ممن ارتضوه من أخيار رجالهم ونساءهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.