مروان محمود إذا تأملنا في العالم ، كل العالم ، المتقدم والمتأخر ، الدكتاتوري والديمقراطي ، الجمهوري والملكي ، فنجد أن عدد النقابات الأمنية عدد ضئيل جدا قد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين أو يفوتهما بقليل في كل الحالات ؛ وإذا نظرنا في عمل كل هذه النقابات لوجدناها كأي منظمة نقابية محصورة فقط في المطالبة بالحقوق الإجتماعية وتحسين ظروف عمل منخرطيها ؛حتى جاءت النقابات الأمنية في تونس الثورة كأول تجربة في العالم العربي والإفريقي ، فكانت الأسوأ و كانت النقابات التي مارست كل شيء إلا العمل النقابي الذي يهدف أولا وبالأساس وكما ذكرنا الدفاع عن حقوق المنخرطين من العمال والموظفين والكادحين !! و لا يمكن اسثناء عملها عن العمل النقابي عموما الذي إنخرط بصفة مباشرة ومنذ 13 جانفي 2014 في العمل السياسي ، وإن كان إنخراطه في ذلك التاريخ هو إستمرار لسياسة المناشدات ورفع التحديات التي طالما رفعتها القيادات المناضلة في حدائق قرطاج والتي حاولت ببيانها التعيس وتصريحاتها الأتعس إنقاذ نظام ساقط ، والذي وبعد فراره وتحت شعار " الإتحاد أقوى قوة في البلاد " أصبحت الفاعل الأساسي والرئيسي للمشهد السياسي في تونس ، لم ترقب قياداته في البلاد والعباد إلا ولا ذمة وأغرقتها في دوامة من الإضرابات والإعتصامات ، في محاولة للضغط ولإبتزاز الحكومات المتتالية بعد الثورة ، والحيلولة دون مصادرة الأراض المنهوبة والممتلكات المسلوبة ، ولعل الجميع يذكر التهديدات التي وجهت لحكومة السبسي حتى تابت عن محاسبة جراد توبة نصوحا ، ورفعت عنه تحجير السفر بعد 24 ساعة من صدوره ، و إنسحب الأمر على كثير من المنخرطين الذين قد يتهمون في بعض القضايا ، فشلت حركة النقل وأعلن الإضراب لمجرد إيقاف سائق ، وأغلق مستشفى الهادي شاكر ومنع الطعام عن المرضى لعدم الموافقة على المدير الجديد ، و- تحولت المدن إلى " زبلة في بوبالة " لعدم الإستجابة إلى مطالب العمال أو خاصة لعدم الموافقة على تعيينات النيابة الخصوصية ! و تزايدت التهديدات أو بالأحرى العقوبات المسلطة على الشعب من قيادات يسارية لاختيار الشعب حكومة خالية من الرفاق ، ولكن بعد لقاء عدد من السفراء والرؤساء وبعد تعيين حكومة الوزراء الأكفاء ، هدأت وتيرة التصريحات وصمتت الألسن عن الإتهامات ، و-" خل الحكومة تخدم " و لم تشذ النقابات الأمنية عن القاعدة ، بل إستغلت الوضع الحساس والهش و حاجة الناس بعد الفوضى إلى " الأمن والأمان " لتملي عليهم الشروط بأن تصبح " الفاتق الناطق " ، فإقتحمت المحاكم لإنقاذ المجرمين المنخرطين ، ثم نادت بوجوب تسريح بقية القناصة المسجونين ، لم يمارسوا السياسة فقط بل تحولوا إلى أحزابا سياسية مسلحة ، تتدخل في " الشقيقة و الرقيقة " ، وتهدد الأحزاب غير الصديقة ، ولم يسلم من سلاطة لسانهم ولا وقاحة أفعالهم حاكم ولا محكوم، طردوا الوزير والرئيس واتهموا نواب الشعب بكل فعل خسيس ، كل من يشكك ينتقد أو يخالف ، إما مبيض أو محرض ، أولاد علي أخطر من أبو عياض ، الطريقي تسفر البنات إلى سوريا لجهاد النكاح ، العيادي الغطاء السياسي للإرهاب ، المؤتمر يمول جمعيات داعمة للإرهاب ، ماهر زيد الخياري رمزي بالطيبي أذرع إعلامية للإرهاب ، قضاة متورطون في الإرهاب بدليل أنهم ركبوا سيارات أو حضروا ولائم لمتشددين !!! تهديدات لراضية النصراوي بعد مقتل دنقير ، إتهامات لعزيز عمامي بعد فضحه لإنتهاكات الإيقاف ، والقائمة لازالت مفتوحة لكل من يشكك أو ينتقد عمل بعض أجهزة الأمن الجمهوري العظيم ، إتهامات متبادلة لأمنيين إما بالعمل لمصالح احزاب أو حتى بالتورط في الإرهاب - إغتيال بلعيد والبراهمي مثالا - ولم تكتف النقابات بذلك إستيلاء على المقرات - فرع هيئة القيروان مثالا - ، إقتحام لمكاتب القضاة - قاض التحقيق في سوسة مثالا - ، منع ندوة صحفية لنقابة القضاة ، ثم تدخل في التعيينات وتهديد بالإنقلابات - وللأسف كان لها ما أرادت فعينت رضا صفر كما صرح بذلك صخبي الجويني الذي أكد مرارا أنهم من أجل تونس مستعدون للإنقلاب وأنهم مثل القطار يدهسون كل من يقف أمام مصلحة تونس ( مصلحة تونس طبعا هي مصلحة نقابات أمن تونس ) ثم كان الإتهام الأخير إلى " الإرهابي الخطير " سامي الفهري الذي أهان سلك السجون بإعطاء معلومات مغلوطة عن سجون تشهد إقبالا فاق 200 % أحيانا ، حجوزات لا تشهدها كبار الفنادق في العالم ، وهو ما يدل على الراحة النفسية التي يجدونها ، وعلى الأخلاق " الملائكية " التي تميز أعوانها ، الأخطر من هذا كله هو ما تفطنت إليه النقيبة النجيبة العجيبة ألفة العياري التي في البيان شديد اللهجة الذي اصدرته أن الفهري أرسل " رسائل مشفرة تعمل لصالح الإرهاب !!! " نعم كانت رسائل مشفرة تلقتها الجماعات الإرهابية في العالم كله ، و إلا فهل هي الصدفة التي مكنت تنظيم الدولة الإسلامية من إقتحام بعض سجون العراق لتحرير " ارهابيين " ، بل هل إنه من قبيل المصادفة أن أغلب الجماعات الإرهابية تأسست بعد بث الجزء الأول من مسلسل مكتوب الذي يتابعه أغلب الإرهابيين من أجل إستيلام الرسائل المشفرة !!! طبعا أمرا خطير مثل هذا لا يسكت عنه وكما تقول العياري دائما " إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فلا تحدثني عن حقوق الإنسان " لذلك كان لابد من الإضراب العام ، ولا تحدثني عن حقوق السجين في القفة أو الزيارة أو الذهاب للمحكمة ، ثم كان تهديدها الهايكا إما بوقف المسلسل " المسيء للذات البوليسية " أو بكشف الصفقة التي طالما تستر عليها نقباء الأمن الجمهوري والتي تم بموجبها الإفراج عن سامي الفهري ، العياري أكدت أنها تمتلك تسجيلا مصورا يكشف " الصفقة التي وصفتها بالحقيرة ، ولكن هنا غابت عن النقيبة النجيبة نجابتها وغفلت أن ما صرحت به يدينها أخلاقيا ومهنيا و قانونيا ، فإذا سلمنا بصحته فهي مدانة لأنها تسترت عن هذه الجريمة ولم تشعر السلطات لما يزيد عن سنة و لولا سيناريو المسلسل الذي لم يرق لها لأستمر صمتها أو تسترها على قرينة الإدانة ربما لإستعمالها في الوقت المناسب للإبتزاز المناسب أو للمقايضة المناسبة ، وإن كان إدعاؤها باطلا فإن ذلك يعرضها إلى التتبعات العدلية سواءا من الفهري أو من الوزير أو من الدولة بما أنها أدلت بتصريحات زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام . العياري فقدت مصداقيتها حتى أمام الأعوان المنخرطين بما أنها لم تنشر ما وعدت به رغم إستمرار التشويه لهم ، إما لأنها إنخرطت في الصفقة أو لأنها لا تملك ما إدعته ، أو لا تملك غير الكلام ككثير من زملائها الذين اتهموا سابقا شخصيات ومنظمات وجمعيات دون أن يأتوا ببرهان واحد ولو مرة واحدة ، أقصى ما يستطيعون فعله هو التلبيس على الناس في بلاتوهات الأصدقاء المخبرين ، و لكن لم ولن يتحصل القضاء منهم على أي وثيقة أو دليل يدين من اتهموه وبالبهتان قذفوه . نقابة السجون ليست النقابة الأولى التي تتجاوز وتكون فوق القانون ، والعياري هي واحدة من مشهد نقابي أثار الإشمئزاز بداية ثم الرعب نهاية ، و قديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب إ إذا علمنا أن هذه النقابات جاءت في ظروف غامضة مشبوهة بنتائج شكك فيها حتى الأمنيون وأعوان السجون ، إذا عرفنا أنه من بين كل هذه الوجوه لا يوجد إطار أمني واحد أو كوادر رفيعة المستوى ومطلعة على دواليب الوزارة والدولة و لها دراية كافية بالقوانين ، بل هم مجرد أعوان في الدرجة السفلى من السلم الوظيفي ، ومستواهم التعليمي المتدني لا يسمح لهم بترقيات ولا يمكنهم من دخول التاريخ بإنجازات ، كثيرون منهم عزلوا قبل الثورة أو بعدها إما لفساد مالي أو أخلاقي ، وبالتالي ليس لهم ماض مشرف يحفظونه أو تاريخ مشرق يرقبونه . لم تصدق هذه الوجوه التي لم تكن تطمع في صفحة فايسبوك في العالم الإفتراضي بأن يصبحوا منظرين ، وضيوفا مبجلين ، ومحللين استراتيجيين و- خبراء أمنيين ، ومازاد في غرور هؤلاء وعمق جهلهم المركب بحقيقة أنفسهم و- بحقيقة دورهم هو مقاربة تنجيماتهم أحيانا للحقيقة ، ولكن كذب المنجمون - النقابيون ولو صدقوا الحماقة الأخيرة التي ارتكبتها نقابة السجون ، جعلت الجمع ينفضون من حولها ، وحتى حلفاؤها لا يرون مانعا من حلها ، خاصة أنها " غلطت في روحها " أو " غلطوها " ، و قد يصبح " العزري أقوى من سيدو " . ربما تستمر مؤقتا في تنفيذ ما أوكلت إليها من مهام إلى حين النظر في نتائج صندوق الإنتخابات وفي التكتلات والتحالفات التي ستحكم إما بإنهاء أو الإبقاء على نقابات المناولة
