بقلم : فتحي بالحاج حمودة قضت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2014 حكما يلغي قرارا للاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بتجريدي من مهامي النقابية ككاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقلعة الاندلس لمدة 4 سنوات بداية من يوم 4 ديسمبر 2013 , قرار ظالم جاء اثر احتجاجي مع مجموعة من النقابيين على توظيف أطراف سياسية للاتحاد الجهوي للشغل باريانة وحضور وجوه حزبية جبهوية وتجمعية لاجتماع نقابي كان من المفروض قانونا ألا يتجاوز فيه الحضور النقابيون المخولون لذلك , ولكن اندفاع بعض الأطراف في الاتحاد الجهوي للشغل باريانة واصطفافهم المفضوح وراء احزابهم السياسية ومحاولاتهم المفضوحة لتوظيف الاتحاد لاغراضهم الحزبوية الخريف الماضي أعماهم عن موقف الحياد المفروض الالتزام به في كل مراحل الحوار الوطني الذي كلل بالنجاح بفضل واقعية بعض قيادياته المركزية رغم شطحات بعض القيادات الجهوية , ورغم ان الاحتجاج كان سلميا إلا أن الرد كان عنيفا وطردت نقابات الثانوي من الاجتماع فما كان منها إلا أن ردت ببيانات تنديد و وقفة احتجاجية جعلت صدر الاتحاد يضيق بحرية منخرطيه في التعبير فيقدم على تجريد 4 نقابيين من القطاع من مهامهم ورغم أن الحادثة لم تكن الفريدة من نوعها بعد الثورة وحتى قبلها إلا أنها كانت محل متابعة من طرف العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية خاصة بعد تبني منظمة حرية وإنصاف للقضية وإحالة الملف للقضاء واليوم وبعد الحكم الصادر بإلغاء قرار التجريد يهمني ان ابعث ببعض الرسائل : الاولى للاتحاد الشغل لاقول له ان زمن التجريد والطرد التعسفي للمناضلين قد ولى دون رجعة وللكل حق التقاضي واسترجاع حقوق طالما كانت تنتهك بتكميم الأفواه او بالاستقواء بالسلطة وجعل القوانين عصى غليظة يضرب بها كل خارج عن القطيع. الثانية للمناضلين داخل الاتحاد لأقول لهم إننا قادرون وبالقانون على التصدي لكل توظيف حزبي للاتحاد ولكل تلاعب بالقانون او بنظامه الداخلي في عقد المؤتمرات والانحياز لطرف على حساب الأخر وهي ممارسات عانى وتعاني منها جميع الهياكل . الثالثة لأصدقائي النقابيين الذي شككوا في جدوى رفع قضية من هذا النوع تشكيكا في نزاهة القضاء وتهويلا لقدرة الاتحاد على شراء الذمم فأقول لهم إن الالتجاء للقضاء أحسن من التباكي في المقاهي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ولدى عموم النقابيين وهو سلوك لا يغير المعادلة بل يشجع هذه الأطراف داخل الاتحاد لارتهان هذه المنظمة العتيدة عند بعض المرتزقة. الرابعة لمنظمة حرية وإنصاف وللأستاذة سهى بن سلامة التي تبنت القضية ورافعت فيها وكلها إيمان بعدالتها ولكل الزملاء الذين ساندوني والصحافيين الذين عرفوا بقضيتي كقضية رمزية في هدفها . الخامسة للقضاء التونسي الذي انصفني وفتح الباب على مصراعيه لكل المضطهدين داخل الاتحاد للدفاع عن حقهم امام التهديد بالطرد في صورة وقوفهم أمام توظيف الاتحاد لأهداف حزبية او عند تصديهم لتجاوزات قانونية تضرب عرض الحائط اللوائح الداخلية والنظام الداخلي للاتحاد ممارسات تعود بها بعض النقابيين واطرد بها عدد أخر.