عقد اليوم الخميس 14 أوت مرصد الحقوق والحريات ندوة صحفية حول قرارات خلية الأزمة المتعلّقة بتجميد نشاط عدد من الجمعيات الاسلامية. وأكّد المرصد أن خلية الأزمة ليس لها أي قرينة عن وجود شبهات ارهاب للجمعيات التى تقرّر اغلاقها وتحدّى المرصد أن تتم احالة الجمعيات على قانون الارهاب مجدّدا تأكيه على أنه لاوجود لأي قرينة ودليل على تورّط الجمعيات في الارهاب. وأكّد المرصد أن مراقبة السلطة لنشاط الجمعيات وتمويلاتها أمر ضروري مشدّدا في المقابل على أن خلية الأزمة لاتقوم سوى بتلقى معلومات أو تعليمات من أطراف معينة في وزارة الداخلية وأشار إلى النقابات الأمنية هي التى أعدّت قائمة الجمعيات التى تقرّر اغلاقها. يذكر أن المرصد أكّد مؤخّرا أن قرار خلية الأزمة تجميد نشاط عدد من الجمعيات غير قانوني مشيرا إلى أن تجميد نشاط الجمعيات من اختصاص القضاء وحده وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية.