على إثر تصريحات النّائب خميس كسيلة عبر إذاعة موزاييك بتاريخ 15 ديسمبر 2014، تذكّر منظّمة البوصلة في بلاغ لها أنّها سوف تواصل تطبيق نفس المعايير الدّوليّة المتعلّقة بالشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة والمسائلة، مثلما تمّ تطبيق هذه المعايير على المجلس الوطني التّأسيسي. وجاء في البيان التالي قدّمت البوصلة مجموعة من التّوصيات، خلال جلسة الاستماع لها من طرف اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي، وذلك بهدف تحسين مردوديّة النّواب. من بين هذه التّوصيات، تم اقتراح الاقتطاع من منحة النّواب المتغيّبين وذلك استنادا على دراسة مقارنة للقوانين المنظّمة لأعمال البرلمانات الدّيمقراطيّة. ويندرج التّصريح شديد اللّهجة للنّائب خميس كسيلة كردّة فعل على هذا المقترح. وتترجم هذه التّوصية تموقعا سليما ألا وهو تموقع المسؤوليّة والانضباط وحسن التّصرّف في المال العمومي. إذ على كلّ نائب أن يكون قدوة ومثالا للمواطنين التّونسيّين بكونه مؤتمنا على أصواتهم وباعتبار تصويته مسؤوليّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ حضوره في التّصويت لا يتطلّب من الإمكانيّات إلاّ الإرادة والمسؤوليّة. وتشاطر البوصلة رأي النّائب خميس كسيلة حول أهمّية تمكين النّواب من كلّ الإمكانيّات اللّوجستيّة والماليّة لأداء مهامّهم، وستواصل البوصلة في الدّفاع عن الإستقلاليّة الإداريّة والماليّة لمجلس نوّاب الشّعب استنادا على مبدأ التّفريق بين السّلط. كما حاولت وستواصل البوصلة وضع امكانيّاتها التّقنية والتّحليليّة على ذمّة النّواب قصد تلافي هذا النّقص. وفي خصوص التّلميحات المتعلّقة بتمويل المنظّمة، تذكّر البوصلة أنّها تطبّق على نفسها أيضا المعايير الدّوليّة المتعلّقة بالشّفافيّة الماليّة مثلما يبرهنه النّشر المفصّل على موقعها للتّقارير الماليّة وتقارير التّدقيق المصادق عليها من قبل الكاتب العامّ للحكومة.
