تُعلم وزارة الدّاخلية في بيان لها أنّه إثر الحادثة التي جدّت يوم 19 جانفي 2015 أمام مقر المحكمة الإبتدائية بسوسة بين إطار أمني ومحامي وتواتر العديد من التصريحات الإعلامية والمواقف التي اتسمت في بعض الحالات بالتشنج. فإن الوزارة تُؤكد أن موقفها يظل ثابتا فيما يتعلق بإحترام الجهاز القضائي وسلك المحاماة وكافة المنتسبين إليهما، وتُنبه إلى أنّ مثل هذه الحالات المعزولة إن حصلت لا نبغي أن تتنزل خارج أطر الخلافات الشخصية ويبقى البتّ فيها من مشمولات القضاء، وتجدد التزامها التام وكافة المنتسبين لها وكُلّ الأطراف بتطبيق القانون والإلتزام بمقتضياته.