ذكر تقرير اقتصادي أنه من المنتظر أن يبدأ معدل نمو الاقتصاد العالمي في الارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 4 في المائة حتى عام 2017. وأكد معهد فيانا للبحوث الاقتصادية "فيفو" في تقرير أعده خبراء نمساويون أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر شبيهة بمرحلة الأعوام من 2002 إلى 2007 ، التي ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة، محذرين في ذات الوقت من اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، الأمر الذي قد يحدث انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية في العالم. من جهة ثانية أشار تقرير المعهد "فيفو" إلى أن الدول ال"27" الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من بين الدول الأكثر بطئا في التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية، متوقعا ألا يزيد ارتفاع معدل التنمية فيها على 1.4 في المائة سنويا خلال الفترة 2012-2017 ونقلت وكالات عن التقرير أن البلدان الصناعية تأثرت أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة، إذ تعاني عجزا متفاقما في ميزانياتها، ومن استمرار ارتفاع مديونياتها القومية وكذلك من "ارتفاع كارثي" في معدلات البطالة. وأن السياسات التقشفية وأزمة اليورو في هذه البلدان حدت بشكل كبير من الطلب، ما أدى إلى تباطؤ في الناتج المجلي الإجمالي.