أدت أعمال العنف التي شهدتها عدد من محافظات مصر، إلى خسائر بقيمة 4.7 مليار جنيه تعادل 712 مليون دولار تكبدتها البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ودعم الخسائر عزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة في سوق المال وقيام المستثمرين الأجانب بتخفيف مراكزهم المالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.4%، فاقدا 83 نقطة، ليصل إلى مستوى 5606 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي، مقابل 5689 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي. وفقدت الأسهم المتداولة في البورصة المصرية نحو 7.4 مليار جنيه من قيمتها السوقية تعادل 712 مليون دولار، بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 376.9 مليار جنيه، مقابل 381.6 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز، لإدارة صناديق الاستثمار "إن الاضطرابات الأمنية والسياسية وكذلك قرار حظر التجول في مدن القناة أعطى رسالة سلبية بوجود توترات كبيرة داخل مصر"، وذلك في تصريح لوكالة أناضول التركية. وأضاف عادل " ستظل الضغوط على السوق قائمة حتى تتوصل القوى السياسية لتوافق ، لابد أن يقدم الجميع تنازلات الآن من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، وإلا فان الجميع سيكون خاسرا". وبين أنه كان من الممكن أن يشهد السوق تراجعا أكبر خلال الأسبوع الجاري ، لكن نقص السيولة وانخفاض قيم التداولات، مثل عائقا أمام زيادة الخسارة. وأشار عادل طه، محلل أسواق المال إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب منذ بداية الأسبوع الحالي تثير مخاوف من حدوث تخارج تدريجي من البورصة في ظل الأوضاع الحالية. وأكد طه أن وفقا لإحصاءات البورصة المصرية فقد سجل صافي مبيعات الأجانب على مدار الجلسات الثلاث الماضية نحو 133 مليون جنيه ، ما يشير إلى أن المخاوف من مرحلة عدم اليقين الحالية تسيطر على تحركاتهم. ويشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة وبعض مناطق مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تقع على امتداد خط قناة السويس أحداث عنف منذ يوم الخميس الماضي، لكن أمس الجمعة 1 فيفري شهد هدوءا ملحوظا خاصة مع إطلاق مبادرات عدة لنبذ العنف في البلاد ، ولم تشهد القاهرة حوادث عنف خاصة في محيط ميدان التحرير.