تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر الثورة... عصا الاقتصاد ينخرها الساسة

الاقتصاد المصري يتكأ على عصا هشة.. و "مرسي" يحمل على كاهله فاتورة عامين من الاضطرابات.
القاهرة الأناضول-الوسط التونسية:
عامان عصيبان مرا على بداية ثورة 25 يناير في مصر، التي أطاحت بنظام رئيس ظل بسدة الحكم نحو 30 عاما، خلّف ورائه تركة ثقيلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت سببا في انتفاضة شعبية وحدت عشرات الملايين من المصريين، مطالبين برحيله، لبدء عهد جديد تحت شعار " عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية".
لكن يبدو أن طموحات المصريين في الوصول إلى شاطئ "العهد الجديد"، تبتعد يوما تلو الأخر، مع تلاحق ضربات الاضطرابات السياسية والأمنية، التي لم تتوقف على مدار عامين كاملين، وتجددت مع الذكرى الثانية للثورة وكادت تصيب الاقتصاد المصري في العمق.
ووجد نظام الرئيس الجديد محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نفسه محملا بأعباء عام ونصف العام من الديون ونزيف حاد بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتباطؤ معدلات الإنتاج بشكل كبير، لتضاف إلى تركة ثقيلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ألقى بها النظام المخلوع في وجه النظام الوليد.
غير أن إجراءات رئاسية _لعل أبرزها الإعلان الدستوري المكمل في 22 نوفمبر الماضي_، والذي هيأ المناخ بشكل عام لحالة من الاستقطاب الشديد والحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ومظاهرات حاشدة مع وضد الرئيس المصري في أنحاء الجمهورية، ما عطّل المساعي الإصلاحية وزاد عصا الاقتصاد نخرا.
وقال خبراء اقتصاد ومحللون ماليون، إن عثرات الاقتصاد المصري خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير، ارتبطت بتكرار الاحتجاجات السياسية والاشتباكات الدموية، ومحاولة القوى السياسية المعارضة توجيه ضربات قوية للنظام المنتخب، عبر تأجيج مشاعر الغضب من صعوبة ظروف المعيشة، لدى الأغلبية المطحونة من الفقراء، الذين يئنون من تهميش على مدار 30 عاما سابقة.
احتياطي النقد الأجنبي:
وتشير البيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري، إلى أن احتياطي البلاد من النقدي الأجنبي تراجع بوتيرة حادة من نحو 35 مليار دولار في يناير 2011، إلى 14.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2012، ثم توقف نزيف الاحتياطي الأجنبي منذ بداية يوليو 2012، الذي تسلم فيه الرئيس الجديد البلاد، مسجلا ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 15.5 مليا دولار خلال شهر يناير الجاري حسب وزارة المالية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفي، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة، أدت إلى خروج استثمارات أجنبية، وبالتالي هروب النقد الأجنبي، خاصة في الفترة من يناير 2011 وحتى مايو 2012.
وأضاف إبراهيم :" تباطؤ معدلات الإنتاج وتدبير نفقات للاحتجاجات الفئوية التي انتقلت عدواها للكثير من الجهات الحكومية، أدى إلى تراجع موارد النقد الأجنبي وزيادة عمليات السحب من الاحتياطي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة الكافية لاستيراد السلع الاستراتيجية للبلاد من مواد بترولية وسلع تموينية".
وتدعم الحكومة المصرية الوقود المباع للمواطنين والمصانع بنحو 114 مليار جنيه سنويا تعادل 17.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 26 مليار جنيه تعادل 3.9 مليار دولار، دعما للسلع التموينية، ما يزيد من الضغط على النقد الأجنبي الاحتياطي.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير مالية مصر الأسبق، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" لن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا إذا لم تستقر الأوضاع السياسية".
وعصفت العديد من الأحداث السياسية بالاقتصاد المصري، وقعت أغلبها في فترة حكم المجلس العسكري للبلاد حتى منتصف العام 2012.
إذ تشير البيانات الاقتصادية الحكومية إلى تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد في الفترة من فبراير 2011 إلي ديسمبر 2011 أثناء تولى حكومة عصام شرف تحت حكم جنرالات من المجلس العسكري، إلى أن تولى كمال الجنزوري تشكيل حكومة ساهمت إلى حد معقول في استقرار المؤشرات الاقتصادية في الفترة من يناير 2012 إلى يونيو من نفس العام.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار:
وقال الدكتور سلامة فارس، خبير الاقتصاد والمسئول السابق في الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إنه تم تحميل النظام الحالي، مشاكل اقتصادية متراكمة منذ بداية الثورة في يناير 2011 وعدد من السنوات السابقة عليها.
وأضاف :" بعض الأزمات التي شهدتها مصر، لاسيما ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان مفتعلا، وتدخل بعض رجال الأعمال المناهضين للنظام الحالي لزيادة حدة الأزمة، لوضع النظام في مأزق".
وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته منذ اندلاع الثورة، ليتخذ البنك المركزي عدة إجراءات من شأنها وأد أية محاولات لظهور سوق سوداء وعودة المضاربات عليه، بعد استقرار دام لنحو 8 سنوات بسوق الصرف.
واستنزفت الحكومات السابقة على حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي نحو 20 مليار دولار خلال عام ونصف العام، للدفاع عن الجنيه المصري من الانهيار وتلبية نفقات الاحتجاجات الفئوية المتزايدة، ما أدى إلى تهاوي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال هذه الفترة.
وقال عادل طه المحلل المالي :" الاقتصاد المصري بات يتكأ على عصا هشة بسبب ضربات متلاحقة للاحتجاجات السياسية".
وأضاف طه في مكالمة هاتفية:" هذه الهشاشة لابد أن يتحملها الجميع، لكن يبدو أن قوى المعارضة تريد أن يتحمل الرئيس الجديد وحده فاتورتها".
التصنيف الائتماني:
ودفعت تداعيات الاضطرابات السياسية، مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث "موديز" و"فيتش" وستاندرد أند بورز"، إلى تخفيض تصنيف مصر 5 مرات على مدار الماضيين.
لكن 4 مرات من هذا التخفيض جاء خلال العام 2011 وحده، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها في أعقاب الثورة، في حين تم خفض تصنيف مصر مرة واحدة، في ديسمبر الماضي من جانب "ستاندر أند بورز" بسبب تجدد بعض الاضطرابات السياسية في أعقاب احتجاجات بعض القوى السياسية، على مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي حظي بعدها بموافقة أكثر من 62% من المصريين في استفتاء عام نهاية العام.
كما قامت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس"، للتصنيف الائتماني، في يناير الجاري، بوضع تصنيف سندات الحكومة المصرية، قيد المراجعة، لخفض محتمل في التصنيف، بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي.
وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر طبيعي في ظل موجات متلاحقة من الاعتصامات والاحتجاجات السياسية ومشاكل بالموازنة العامة للدولة وعدم الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وأضاف الفقي في مكالمة هاتفية :" تعافي الاقتصاد المصري مرهون باستقرار الأوضاع السياسية، وحصول الحكومة على حزمة المساعدات التي تعهدت بها الدول المانحة، بجانب قرض صندوق النقد الدولي".
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، مؤخرا إن الحكومة ستنتهي الأسبوع المقبل من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي اللازم لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
الاقتراض والدين:
لكن الدكتور هشام إبراهم الباحث المصرفي، قال :" على الحكومة أن تبحث عن خطط اقتراض سريعة من مؤسسات التمويل الدولية، بجانب صندوق النقد الدولي للحصول على نحو 20 مليار دولار تحتاجها إلى تمويل عجز الموازنة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه في يونيو المقبل".
وحذر إبراهيم من خطورة التوسع في الاقتراض المحلي بسبب فوائده المرتفعة التي بلغت نحو 16% في بعض المزادات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية.
وارتفع الدين المحلي لمصر من 962.2 مليار جنيه في يناير 2011 إلى 1.2 تريليون جنيه حتى مايو الماضي، لكنه واصل الارتفاع حتى بلغ 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري .
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات في مكالمة هاتفية للأناضول، :" ارتفاع الدين المحلي إلى تلك المستويات الكبيرة خلال الفترة الماضية ينذر بخطر شديد إذا لم تتدارك الحكومة الموقف وتبحث عن مصادر أخرى للتمويل".
لكن الرئيس المصري محمد مرسي، قال في تغريده له على حسابه الرسمي "تويتر" مؤخرا، إن "دين مصر بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يصل لحال بعض الدول إلى 100% كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية وفى البعض الآخر 160%".
معدلات النمو:
وتعول الحكومة المصرية، على استقرار الأوضاع السياسية لدوران عجلة الإنتاج والوصول بمعدلات النمو إلى 3.5% بنهاية يونيو المقبل.
وسجل معدل النمو خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام المالي الحالي 2012/2013 نحو 2.6%، مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
البورصة:
وخلال العامين الماضيين اتجهت أنظار المستثمرين الأجانب والعرب صوب البورصة المصرية التي يرى كثيرون أنها مرأة للتعبير عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً ملحوظا، خلال تعاملات العام 2012، حسب بيانات رسمية صادرة عن إدارة البورصة نهاية ديسمبر الماضي.
وكان قطاع الموارد الأساسية، أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 70%.
وواجهت البورصة أوقاتا عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير، لتتكبد خلال عام الثورة 2011 خسائر فادحة، وصلت إلى 148 مليار جنيه تعادل 22.4 مليار دولار، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50%.
لكن الخسائر سرعان ما توقف نزيفها بحلول العام 2012، وحلت مكانها المكاسب، التي تعززت في النصف الأخير من العام عقب الانتخابات الرئاسية المصرية، لتنفض عن وجهها أثار غبار انهيار العام السابق، وتنجح في استرداد جزء كبير من خسائرها بقيمة 82 مليار جنيه تعادل 12.4 مليار دولار، بعد أن قفز مؤشرها الرئيسي بنحو 50.8%.
وصعد المؤشر الرئيسي في النصف الأول من العام 2012 ، حسب بيانات إدارة البورصة، بنحو 30%، ليسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 46 مليار جنيه، ليواصل المؤشر قفزاته صاعدا في النصف الثاني بنحو 20.8%، ليكسب رأس المال السوقي 36 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن عام 2011 كان كارثيا للبورصة، لكنها سرعان ما استجابت بقوة إلى بدء مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي في 2012، لاسيما منذ تولي مرسي الرئاسة.
وأضاف عادل :" ظهرت العديد من الأحداث الإيجابية التي عززت من صعود البورصة في 2012، ومنها اتخاذ قرارات أنهت حالة الارتباك في ازدواجية الحكم بين مؤسستي الرئاسة والمجلس العسكري، والتي تمثلت في إحالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس أركان للتقاعد في أغسطس الماضي وإحداث تغييرات في قيادات الدولة.
لكن العضو المنتدب لشركة بايونيرز، قال إن تجدد الاضطرابات السياسية بحلول الذكرى الثانية لثورة يناير يعيد الحذر والترقب إلى المستثمرين الذين يحددون قرارتهم الاستثمارية بناء على الأجواء السياسية للبلاد.
وأكد أن وجود الدستور ومؤسسات الدولة المختلفة يمثل أولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة.
وأضاف :" نجاح الانتقال السلمي للسلطة وتكوين مؤسسات الدولة يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي على الطريق الحقيقي والصحيح".
التضخم:
وبينما توضح بعض المؤشرات، إلى حدوث تحسن طفيف منذ تولى رئيس جديد لمقاليد الأمور للبلاد، إلا أن الشارع المصري، لا يزال يشعر بعدم حدوث تغير ملموس، وفقا ل"محمود السيد" خبير الاستثمار، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثر الأعمال غير الرسمية التي تمثل نحو 70% من السوق بالاضطرابات السياسية والأمنية .
وأضاف السيد، أن تراجع معدل التضخم مؤخرا جاء بسبب حالة الركود التي أصابت الأسواق، وليس تراجع الأسعار.
ووفقا للبنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام من 10.79% في يناير 2011 إلى 8.30% في مايو 2012، ثم إلى 4.66% ديسمبر الماضي.
الصادرات والواردات:
في شأن متصل تصارع الحكومة المصرية من أجل زيادة حجم إيراداتها ، لاسيما من السياحة والصادرات، أملة في عودة الاستقرار للشارع.
وحسب بيانات رسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حققت الصادرات المصرية 132 مليار جنيه العام الماضي 2012 ، مقابل 130 مليار جنيه خلال العام السابق 2011.
وبلغت قيمة واردات البلاد 300 مليار جنيه العام الماضي 2012، مقابل 336.8 مليار جنيه عام 2011.
السياحة:
كما سجلت حركة السياحة تحسنا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليبلغ عدد الوافدين 3 ملايين و46 ألف سائح حسب بيانات البنك المركزي ، مقابل 2 مليون و743 ألف سائح في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو 2012.
2‎9‎/1‎/2‎0‎1‎3‎ 5‎‎3‎:0‎9‎ ( 2‎9‎/1‎/2‎0‎1‎3‎ 5‎‎4‎‎:0‎9‎)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.