ثمن عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني الدور القيم الذي تبديه الأشغال الميدانية مثل الورشة التي تنظمها وزارة العدل وحقوق الانسان بخصوص "الفئات المستضعفة بالسجون" وما لها من دور في التحسيس بأهمية اعتماد مقاربة حقوق الانسان في التعامل مع الفئات المستضعفة والتعامل مع الوضعيات الصعبة فيما يخص النساء والأطفال بشكل خاص لدى اطارات وأعوان السجون والإصلاح. وأكد التونكتي أن تبني مثل هذه الفعاليات الغاية منها النهوض والارتقاء بالمنظومة الأمنية السجينة ومطابقتها من حيث التنظيم والتسيير مع المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو المعايير الدولية المطبقة في مجال السجون والإصلاح. وأضاف التونكتي أن هذه الورشة ترمي إلى تعميق الحوار والتعمق بشأن طريقة تناول الصعوبات على مستوى التعامل مع الفئات الضعيفة بالسجن والخروج بتوصيات ترفع إلى سلطة الاشراف لتنظر فيها. وبالنسبة إلى الإجراءات العملية قال التونكتي إن دور المجتمع المدني ومنظمة الاصلاح الجزائي والأمني دورها أساسا تحسيسي ورقابي ودور ضغط وأن الحلول العملية بيد الوزارة على حد تعبيره. ومن جهته اقترح رئيس المنظمة وضع استراتيجية تمكن من تحديد الصعوبات والاختلالات الموجودة في السجون وضبط ميزانية للسجون غير الكافية في وضعها الحالي، حسب قول التونكتي. مشيرا إلى وضع هياكل لمتابعة التوصيات الصادرة عن كل فعالية من الفعاليات المنتظمة في نفس السياق ووضعها محل تطبيق وتنفيذ، القطع النهائي مع المنظومة السابقة ووضع اللبنة الأولى لمنظومة جديدة مطابقة للمعايير الدولية تحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامة السجين. وعلى مستوى الصعوبات المتعلقة بالفئات الضعيفة من النساء والأطفال وصفها التونكتي ب"المتعددة والمتمثلة في الاكتظاظ بالسجون، وعدم ملائمة البنية التحتية وفضاءات الإيواء، وارتفاع عدد الموقوفات مقارنة بالمحكومات ما من شأنه أن يترك المرأة الموقوفة في وضعية هشة، إضافة إلى عدم وجود برامج ملائمة لإعادة إدماج النساء السجينات في المجتمع وداخل العائلة بعد الخروج من السجن". وبخصوص الحلول يرى التونكتي أنه لا بد من معالجة الاكتظاظ ببناء سجون جديدة وتجهيزها ومراجعة النظام الصحي ونظام التغذية ونظام الاحاطة بالسجينات من خلال مراقبة الوضع النفسي والاجتماعي لكل سجينة لوحدها.
