تحت اشراف وزير العدل السيّد نور الدين البحيري تنطلق يوم الثلاثاء بتونس العاصمة أشغال ورشة حول "وضعية الفئات المستضعفة في السجون" من أجل تعزيز معرفة مديري وإطارات السجون والإصلاح بالمعايير الدولية في مجال إدارة السجون التي يتعيّن احترامها عند التعامل مع الفئات الضعيفة. وتنظّم وزارة العدل هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيّام، بالتعاون مع المنظّمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني وبمساهمة السفارة البريطانية. وتهدف الوزارة من خلالها إلى إصلاح منظومة السجون ووضع حدّ للتجاوزات التي كرّسها النظام السابق في حق السجناء لاسيّما الفئات المستضعفة منهم وإرساء منظومة حقوق الإنسان داخل السجون التونسية حتّى تستجيب للمعايير الدولية. ويشارك في هذه الورشة، التّي سيتولى افتتاح أشغالها وزير العدل، 20 فردا من مديري وإطارات السجون والإصلاح في تونس فيما سيتولى تنشيطها عدد من الخبراء من تونس ومصر، وتتضمّن الورشة مداخلات حول عدد من المواضيع أهمّها "حقوق الانسان والمنظومة السجنيّة في تونس" و"حقوق الطفل داخل السجون التونسيّة والمعايير الدوليّة الخاصّة بعدالة الأطفال" و"حقوق النساء والأمّهات داخل السجون" واستشراف "لمعاملة الفئات المستضعفة في السجون التونسيّة في المستقبل".
