أفادت وزارة العدل في بلاغ أصدرته مساء الخميس 7 فيفري 2013، أن تحقيقات البحث الذي فتحه قاضي التحقيق فيما يخص تصريحات فرحات الراجحي بأحد البرامج التلفزية بتاريخ 15 ديسمبر 2012، توصلت التحقيقات إلى الكشف عن هوية أشخاص كانوا وراء الاضطرابات التي أخذت نسقا تصاعديا بجميع جهات الجمهورية كما تبين أن هاؤلائي الأشخاص ينتمون للتجمع الدستوري قبل أن يقع حله مثل رؤساء شعب وغيرهم. كما جاء في بيان وزارة العدل أن تحريات الأمن أفضت إلى ضبط قائمة ب114 شخصا كانوا يخططون وينفذون بعض الاضطرابات على غرار ما وقع بالكاف والقصرين وسيدي بوزيد وتونس العاصمة. وقال البلاغ، إنّ التحقيقات بينت أن أطفالا قصرا تم استقدامهم للعاصمة من مدن الداخل للاعتداء على بعض الأملاك والسيارات والمحلات التجارية، وأشارت البحوث الأمنية بأنه قد كانت هناك في تلك الفترة صعوبة في التعامل مع هذه العصابات المنظمة وإيقافه. وبناء على المعلومات وغيرها التي قدمها أمام التحقيق طلبت النيابة العمومية توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وتكوين والانخراط في وفاق بقصد تحضير وارتكاب الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإعداد محل لاجتماع أعضائه وإعانتهم بالمال والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 68 و 69 و 70 و 72 و 131 و132 و 133 من المجلة الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.