أصدرت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء فيفري 2013 بيانا أكّدت فيه تمسكها بتعليق مشاركتها في الجلسات العامة إلى حين عقد جلسة طارئة للنظر في الوضع السياسي العام ورزنامة واضحة لعمل المجلس ومراجعة آليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور والحدّ الأدنى من القوانين الضرورية لإنجاح الانتقال الديمقراطي مناخ التوافق الوطني. وعبّر نواب المعارضة عن استنكارهم لتغيير جدول عمل جلسة الأمس وتحويل وجهتها لمناقشة باب الجماعات المحلية في الدستور دون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي دون سابق إعلام للنواب. وطالب النواب بتنظيم جلسة طارئة في أجل أقصاه يوم الخميس 14 فيفري 2013 مخصصة للنظر في الوضع المستجد إثر اغتيال شكري بلعيد وفي مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات. وأكّد النواب تمسكهم بالشرعية ومساندتهم رئيس الحكومة باعتبار مبادرته مخرجا من الأزمة الحالية، داعين إلى التوافق بشأنها.