أعاد السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أمس تمسكه بالقيام بتعديل حكومي وذلك لكي لا تسقط البلاد في الفوضى وفق تعبيره. لكن في المقابل أعلنت حركة النهضة وحزب المؤتمر عزمهما على اسقاط مبادرة الجبالي والعودة إلى مربع المفاوضات على قاعدة حكومة وفاق او ائتلاف سياسي لا على قاعدة كفاءات وطنية محايدة وانضم لهما حزب حركة وفاء التي اعلنت أمس على لسان امينها العام عبد الرؤوف العيادي رفضها لمبادرة الجبالي. لقد بات من المؤكد أن حركة النهضة -وحسب التصريحات المتعددة لعدد من قياديي مكتبها التنفيذي المفوض من قبل مجلس الشورى لإتمام المفاوضات حول التحوير الوزاري قبل أن ينتفض الجبالي ويعلن قراره غير المسبوق بتشكيل حكومة كفاءات محايدة، بعد جريمة اغتيال شكري بلعيد-، تريد سحب البساط من امينها العام، وترغيبه في نفس الوقت في تعديل موقفه او تليينه في اتجاه العودة إلى منطق المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة. فقد أكد رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح صحفي أن النهضة بصدد التباحث مع أحزاب سياسية لتشكيل حكومة توافقية بكفاءات سياسية. وقال الشعيبي ان حزبه رفض مقترح رئيس الحكومة المؤقتة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة غير متحزبة مقترحا كبديل حكومة توافقية بكفاءات سياسية. وأشار الى أن حركة النهضة تجري مشاورات حول هذا المقترح أساسا مع شريكيها في الائتلاف الحاكم المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، وأكد حرص حركة النهضة على توسيع دائرة المفاوضات لتشمل أحزابا سياسية أخرى لها استعداد للتشاور، حسب تعبيره. كما أشار فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة في نفس السياق أن الحركة مستعدة لإعادة ترشيح حمادي الجبالي في خطة رئيس حكومة شرط أن يقدم استقالته من الحكومة الحالية.. لكن الجبالي بدا في موقف متماسك ومقتنعا بمبادرته إلى حد يوم امس، ويصعب تغيير رايه بسرعة من النقيض إلى النقيض والاستجابة لطلبات قيادة حزبه رغم يقينه بالتداعيات السلبية لرفضه الخضوع لشروط الحركة على مستقبله السياسي داخل الحركة، ومنها اقالته من منصب الأمانة العامة، او ترشيح قيادي آخر من نفس الحركة مكانه في منصب رئيس الحكومة في صورة تقديمه استقالته إلى المجلس التاسيسي.. فقد شدد في آخر تصريح صحفي له أنه في حالة عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه "سأستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي". ويكفي هنا الإشارة إلى ما نشرته الصفحة الرسمية لحركة النهضة على الموقع الاجتماعي الفايس بوك يوم السبت الماضي من خبر استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامة، لكنها سارعت في نفس اليوم بحذف الخبر وتكذيبه على نفس الصفحة.. فهل كان ذلك أمرا متعمدا أم مجرد سهو؟؟ إصرار على الموقف اللافت للنظر أن السيد حمادي الجبالي بدا في الآونة الأخيرة متقلدا بامتياز لمظهر رجل الدولة الواثق من نفسه، الأمين على أمن البلاد واستقرارها، والسياسي الصارم الذي يشعر أن مستقبل البلاد رهين الثبات على مواقفه كلفه ذلك ما كلفه، وقد تمكن الرجل من جمع تأييد ليست فقط أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، وشخصيات وطنية، وحتى دول ومنظمات أجنبية.. لكنه كسب أيضا عطف وتأييد جانب عريض من الرأي العام الوطني، وشق من ابناء الحركة من خارج المجلس التأسيسي وحتى من داخله، مع الإقرار بوجود ردود أفعال عنيفة ومتشنجة صدرت عن بعض انصار حركة النهضة.. كما بدا الجبالي غير مستعد للتنازل عن قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة لا يترشح اعضاؤها للانتخابات القادمة، بل عبر عن استعداده تقديم تضحيات او تنازلات ومنها عدم الترشح للانتخابات القادمة، فقد أكد أمس في مقابلة مع قناة فرانس 24 أنه مارس حقه باقتراحه التعديل بعد جريمة قتل شكري بلعيد، وأن الأمر يتعلق بتحوير وتعديل وزاري وليس باستقالة الحكومة وأنه لذلك ليس في حاجة للعودة إلى المجلس التأسيسي. فهل سبق هذا الموقف، احساس الجبالي المسبق بموقف حركة النهضة الرافض لمبادرته، واستشعر موقف حزب المؤتمر الذي أعلن امينه العام امس في خطوة مفاجئة عن قرار تجميد استقالة وزرائه من الحكومة بعد حصول وعود من حركة النهضة لإعادة النظر في وزارات السيادة وتحديدا وزارتي الخارجية والعدل؟؟ المؤكد ان الجبالي كان يدرك خطورة قراره وتداعياته على الأقل على مستقبله السياسي، وهو ما يفسر استعداده لكل الاحتمالات وتأكيده في كل مرة على قناعته بصواب ما يفعل، وانما يفعل ذلك في مصلحة الوطن وخدمة لشعبه، وتحقيقا للأمن والاستقرار لا أكثر ولا أقل.. تحالفات المهم في الأمر أن حركة النهضة عكست الهجوم على ابنها، ومرت إلى الفعل وهي الآن في سباق مع الزمن وتعمل على تعبئة جبهة ضد حكومة الكفاءات التي يعتزم الجبالي تشكيلها. ووجهت رسائل متتالية إلى رئيس الحكومة تطالبه بالتراجع عن قرار حكومة التكنوقراط.. وقد كان التحالف القديم الجديد بين النهضة والمؤتمر وربما حركة وفاء من ثمار الاتصالات السريعة التي اقدمت عليها الحركة في الساعات الأخيرة لإجهاض مبادرة الجبالي، لكن ما يلفت الانتباه حقا هو اعلان حزب المؤتمر تجميد استقالة وزرائه من الحكومة لأسبوع لمزيد التشاور مع حلفائه، اعلان رآه أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار في تعليق بث على شمس اف ام "مجرد عملية تهديد سياسي وليس عملية قانونية بأتم معنى الكلمة باعتباره لا يوجد أي نص دستوري يتحدث عن تجميد الاستقالة عالمياً، وقال إن الاستقالة "اما أن تُقبل أو ترفض".. وقال صرصار إن قرار تجميد الاستقالة هو نوع من العمل السياسي الذي يرمي الى الضغط على رئيس الحكومة وبقية الاطراف لان تدعيات مبادرة الجبالي كانت كبرى صلب الترويكا نفسها. ولاحظ أن هاته الوضعية لا تخضع لنص قانوني وهي في الواقع تندرج ضمن باب "التهديد ونوع من التراجع عن الاستقالة، وقال: "قانونيا ليس لدينا نص اسمه تجميد استقالة.. فهل نحن قادمون على ملامح أزمة سياسية جديدة لا مخرج لها، أم أن الجبالي قد يكسب معركة حكومة الكفاءات الوطنية من خلال تأييد أكثر عدد ممكن من الطيف السياسي الوطني؟ وهل يلجأ رئيس الحكومة إلى المجلس التاسيسي لحسم الصراع لصالحه في صورة عدم وجود تأييد سياسي واسع، وهنا لا أحد يعلم بالضبط نتيجة التصويت على الحكومة الجديدة فالأمر أشبه بتخمين على مقابلة دربي، كل شيء فيها جائز وكل نتيجة حاصلة منطقية باعتبار تكافؤ القوى بين الفريقين.. وهل تكون المفاجأة بحسم شق من نواب النهضة الأمر لصالح مبادرة الجبالي خصوصا بعد رواج معلومات تفيد بوجود 30 نائبا على الأقل في كتلة حركة النهضة مستعدين لدعم الجبالي في تمشيه تشكيل حكومة كفاءات وطنية وبعض النواب اعلنوا صراحة عبر وسائل الإعلام تبينهم لمبادرة رئيس الحكومة..؟ لكن المسألة اعمق من هذا فهل قدرنا ان نعيش الأزمة تلو الأزمة، نمر من واحدة لنقع في ثانية؟ لقد أجمعت شخصيات وطنية عديدة، ومنظمات وطنية واحزاب عن خشيتها من تواصل حالة الضبابية السياسية والأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعوا إلى تغليب منطق التوافق ما استطاع اليه السياسيون واصحاب القرار سبيلا، واجمع جهابذة القانون الدستوري على أهمية حسم الخلافات السياسية داخل المجلس التأسيسي لإضفاء شرعية وقانونية متينة على كل قرار مصيري قد يتخذه هذا الطرف او ذاك؟ لا بد ان يعي الجميع أن بلادنا تمر بمرحلة انتقالية حساسة للغاية وهي الآن في مفترق طرق، والأهم هو عودة الطمأنينة للشارع التونسي، واستتباب الأمن، وارجاع الثقة في مؤسسات الدولة وفي الاقتصاد الوطني والالتفات إلى المشاكل الاجتماعية المتراكمة التي تعتبر قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة.. من خلال التوافق السياسي واعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. فرغم حالة الانقسام، الجميع على توافق بأن الخروج من الأزمة وعنق الزجاجة يمر عبر توضيح أفق المرحلة المقبلة من خلال استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وتحديد سقف زمني لإنهاء مناقشة الدستور وموعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية. ما مدى تحمل الجبالي اذن لتيار الضغوطات المنهالة عليه من كل مكان؟ وماذا سيكون موقفه في الساعات القادمة؟ هل سيغيره أم سيصمد؟ وهل سينجح في الحصول على التوافق السياسي المنشود لحكومة التكنوقراط كما يسعى إلى ذلك؟ وكيف سيكون موقف حركة النهضة في صورة تشكيل الحكومة رغما عنها؟ الكرة الآن في صالح فريق الجبالي والأنظار متجهة اليه بعد ان وضع مهلة انتهت أمس للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بخصوص ملامح حكومة الكفاءات الوطنية. ◗ رفيق بن عبد الله
الأمين العام ل"المؤتمر": تجميد قرار استقالة وزراء الحزب.. مهلة للنهضة بأسبوع واتهام قائد السبسي بالتحريض على الفوضى جدّد محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفض حزبه لقرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الداعي لتشكيل حكومة تكنوقراط مشيرا الى ان الحزب قرر تجميد قرار سحب وزرائه من الحكومة المؤقتة لمدة أسبوع الى حين استكمال المفاوضات والتوصل الى صيغة تفاهم حول تشكيل حكومة توافق وطني. وقال عبو في ندوة صحفية أمس باحد نزل العاصمة بحضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية ان قرار حزب المؤتمر تجميد قرار إستقالة وزراء المؤتمر من الحكومة مدّة أسبوع جاء بعد إتصال من قبل حركة النّهضة أول امس بقيادات حزب المؤتمر وقدمت خلاله حركة النهضة تحاليل تتعلق بالوضع العام وأعربت عن موافقتها على مطالب المؤتمر بشان التحوير الوزاري وقبول شروطه والالتزام بتنفيذ كل المطالب ومن أبرزها تحييد وزارات السيادة وتغيير وزيري العدل والخارجية. مضيفا انه وفي صورة عدم ايفاء حركة النهضة بعد اسبوع بتعهداتها سيسحب المؤتمر وزارءه من الحكومة الحالية. حكومة توافق وطني وقال عبو: "لا يمكن ان نكون مع حكومة تكنوقراط" معللا رفض المؤتمر لقرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات بأن حكومة "التكنوقراط" اثبتت فشلها وعجزها في الحكومات المتعاقبة وأنها لا تستطيع الخروج ببلادنا من الوضع الصعب الراهن. وفي المقابل وصف قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وعدم العودة الى حركة النهضة بالايجابي والتاريخي خاصة وان قراره يصب في خانة المصلحة العامة ومصلحة تونس حسب رأيه. وأضاف عبو ان سياسة الجبالي الحالية والقاضية بتشكيل حكومة كفاءات انطلقت من استشارة بعض التكنوقراط مشددا على ان حكومة التكنوقراط لا فائدة ترجى منها وأنها ستواجه مختلف العراقيل على حد تعبيره. وبين ان حكومة الكفاءات ليست حلا سحريا مذكرا بأن"التكنوقراط" حكموا في عهد بن علي ولم يصمدوا ضد المطالب الاجتماعية والشعبية سابقا. قائد السبسي يحرض على الفوضى وبخصوص الدعوات الى اسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها عبو موجهة لضرب الشرعية مشيرا الى ان الشخصيات الاكثر دعوة الى تكوين المجلس التاسيسي سابقا هم نفس الاسماء الاكثر دعوات الى حل المجلس التاسيسي حيث ذكر ان الباجي قائد السبسي يحرض على الفوضى بدعوته مؤخرا الى حل المجلس التأسيسي موضحا في نفس الاطار ان السبسي خلال فترة اشرافه على الحكومة في 2011 كان محل احتجاجات واعتصامات وأعمال عنف وشغب. وتعليقا على اغتيال المناضل السياسي والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد قال عبو ان تصفية بلعيد جريمة شنعاء واغتيال سياسي مطالبا بضرورة الاسراع في معرفة الحقائق والجناة خاصة ان هناك أطرافا سعت الى تصعيد الموقف ضد الحكومة لاسقاطها. وفي نفس السياق عبر الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن أسفه لمقتل عون الامن لطفي الزار الذي كان يقوم بواجبه المهني في حماية المؤسسات العامة والخاصة ملحا على ضرورة تطبيق القانون في المرحلة المقبلة ضد كل تجاوز او اعتداء. مبالغة في قراءة الواقع وأشار الى ان هناك مبالغة في قراءة الواقع في تونس مقرا بأخطاء الحكومة على اعتبار ان الجميع اهتموا بمسألة التعديل الوزاري أكثر من الاهتمام بأعمالهم في الوزارت والدواوين والادارات العمومية، مبينا ان حزب المؤتمر لا يتحمل أي مسؤولية ولم يتسبب في تعطيل المفاوضات وسبق وان طالب في أكثر من مناسبة باحداث تغييرات لتحسين اداء الحكومة والقيام بالاصلاحات الممكنة من بينها تحديث الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية و الحد من الغلاء والتصدى له وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وفتح ملفات الفساد وتطوير اليات مكافحته. ◗ نزار الدريدي
النهضة والمؤتمر يقودان «انقلابا» على الجبالي.. وهذه ابرز سيناريوهات المرحلة القادمة لم يعد من الممكن اليوم تجنيب البلاد مخاطر الصدام بين مختلف الفاعلين دون تقديم تنازلات سياسية من قبل جميع القوى والأطراف . فالواقع التونسي بكل زخمه وتعقيداته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإقليمية والدولية منها، لا يتحمل أن يقوم طرف سياسي واحد بتحقيق "انتصار كاسح" بل والهروب الى الامام والتجائه الى الشرعية لتبرير ما لا يبرر فنشوة الانتصار ووهمهما مقابل استقرار الوضع قد يهدّدانالاستقرارالسياسي والاجتماعي النسبيين كأشدّ ما تكونالهشاشة حاليا. ولا شك ان كل المعطيات المتوفرة على اثر اغتيال السياسي شكري بالعيد قد أربكت كل الحسابات وخلطت كل الاوراق في الساحة الوطنية. ولئن كان الحاصل الحكومي في امتحان خدمة الشعب هو الفشل، والفشل ايضا في ضمان العبور بالمرحلة الانتقالية الثانية الى بر الامان فان تعطل التحوير الوزاري وما كشف عنه من حالة لا توافق ولا انسجام بين اطراف الترويكا من جهة و داخل كل حزب سياسي من جهة اخرى اكد بما لا يرتقي له الشك ان علاقة الاطراف الثلاثة في الحكم هي علاقات ملغومة تفجّرت بمجرّد انتهاء المصلحة بين "الاصدقاء الثلاثة". ولم تكن نهاية العلاقة بين ثلاثي الحكم نهاية طبيعية اذ خسر كل من المؤتمر والتكتل ابرز ما كان يمثل قوة تفاوضية لهما وهي الكتلة النيابية لكل منهما فقد خسر المؤتمر نصف حجمه لفائدة حركة وفاء بقيادة عبدالرؤوف العيادي ولفائدة نداء تونس كما خسر حزب التكتل قسما لا يستهان به كتلته النيابية التي اصبح بعض نوابها خاضعين لمنطق بورصة الاحزاب داخل المجلس التأسيسي. وفي المقابل ولئن بدتإلى حدّ وقت قريب الصورة الخارجية لحركة النهضة أكثر تماسكا فإنالتهورات الأخيرة بينت وجود انقسامات في صلبها هي أيضا مما ولد في النهاية قناعة لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي انه لا امكانية للاستمرار بتلك الحال. وربما كان اغتيال شكري بالعيد القطرة التي افاضت الكاس وعجلت بموقف الجبالي القاضي بأخذ مسافة عن الجميع بما في ذلك حزبه واضعا بذلك شركاءه في مأزق حقيقي من حيث كيفية التعامل مع الوضع المفاجئ فكان ان خير حزب المؤتمر ضمان العودة الى طاولة المفاوضات وضمان الحد الادنى في المشاركة في الحكم بعد ان لمس خطورة خطوة الجبالي باقرار حكومة تكنوقراط على مستقبل الحزب. وإذ يبدو خيار العودة الى طاولة المفاوضات من جديد بين المؤتمر وحركة النهضة بمثابة التحضير لإمكانية الانقلاب على قرارات رئيس الحكومة الذي أكد انه لن يتراجع عن موقفه بتكوين حكومة تكنوقراط فان استقالة الجبالي من خطته الحكومية تبدو اكثر من واردة في حال اتفاق حزبي المؤتمر والنهضة على تشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة وهو ما سيفتح الطريق امام انشقاقات واستقالات من داخل الحركة وذلك تعاطفا مع الجبالي الذي يحظى بشعبية داخل حزبه. اما على المستوى الشعبي فان العديد من الاطراف ستسعى الى حسم الأمور عن طريق الشارع بما ان حكومة "ما بعد الجبالي" لن تحظى الا باعتراف قواعد حركة النهضة والمؤتمر وهو ما سيزيد في توتر الشارع وحضوره في كل الميادين خاصة وانه أي - الشارع – اصبح في تونس إحدى أدوات الصراع السياسي والاجتماعي بين قوى الفعل السياسي إلى أن تستقر المعادلة السياسية الجديدة، وتصل إلى مستوى الثبات والديمومة. وفي المقابل يقوم رئيس الحكومة بجملة من الاتصالات واللقاءت مع عدد من البعثات الديبلوماسية العربية والغربية وهي خطوة يرى عدد من المحللين " انها اكثر من ضرورية لتجنب وضع "العصا في العجلة" اولا بعدأن اكتشف التونسيون من يضع العقبات امام حكومة الجبالي منذ توليه رئاسة الحكومة وحتى يضمن الحد الادنى من موافقة الاشقاء والأصدقاء وخاصة الجهات المانحة التي اكدت في كثير من المرات على ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس وفتح باب الاصلاحات السياسية والاجتماعية". إن كل المحاولات السياسية لحركة النهضة خارج الاطار التوافقي ما هي الا محاولة جديدة من قبل الحركة لمزيد عزل نفسها سياسيا وهو وضع لا يمكن ان يزيد الا في التأزم. ◗ خليل الحناشي
في اجتماع اتحاد الشغل و«الرابطة» وهيئة المحامين: إجماع على إيجابية مبادرة الجبالي.. ودعوة إلى جولة ثانية للحوار الوطني أجمع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين على ايجابية مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بشان تشكيل حكومة تكنوقراط وذلك في اجتماع ممثلي المنظمات الثلاث امس حسب ما افاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري ل"الصباح". وقال الطاهري ان اللقاء الذي جمع الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وعميد المحامين شوقي الطبيب جاء للتشاور حول الوثيقة التي قدمتها رئاسة الحكومة المؤقتة حول تعديل الحكومة وكانت الآراء متقاربة بين الأطراف الثلاثة المذكورة. وحسب محدثنا تمخضت عن اللقاء عدة توصيات أبرزها تأمين نجاح المبادرة عبر ضمانات توافقية وإعادة ترتيب الأولويات في مهام الحكومة المقترحة مع التأكيد على الآليات التي يجب ان تعتمدها الحكومة المؤقتة وأهمها تأمين الوضع الأمني بإرساء جملة من الإجراءات العاجلة كحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة. وتمّ التأكيد على البعد الاجتماعي في اهتمامات الحكومة القادمة ودورها في إرساء إدارة محايدة مع اعتبار الحوار الوطني المنعقد في 16 من اكتوبر 2012 مهمة أساسية تعمل الحكومة على تأمينها لتجنب الهزات السياسية مستقبلا. جولة ثانية للحوار وافاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ان أهم ماجاء في الاجتماع الى جانب موافقة المنظمات الثلاث على مبادرة رئيس الحكومة، الدعوة الى جولة ثانية للحوار الوطني في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل والتطرق إلى اخر المستجدات على الساحة الوطنية وأبرزها اغتيال الشهيد والمناضل والسياسي شكري بلعيد والتأكيد على جدية التحقيق في هذه الجريمة النكراء. وفي نفس السياق دعا المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد أول أمس في جلسة طارئة الى ضرورة الاعتماد على الشرعية التوافقية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية عبر مواصلة الحوار الوطني في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل المدعومة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التي شملت اغلب المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمفتوحة لكل القوى الفاعلة في البلاد. وطالب المجلس كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي بانجاز المؤتمر الوطني ضدّ العنف السياسي ووضع الآليات الكفيلة لإنجاحه وان تتحمّل جميع الأطراف مسؤوليتها التاريخية أمام ما تشهده بلادنا من منعرج خطير. ووفقا لنص البيان المنبثق عن الاجتماع المذكور فان الرابطة تجدد المطالبة باضطلاع الدولة بدورها كاملا واحتكار ممارسة العنف الشرعي والإسراع بحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات العنيفة وفتح تحقيق محايد في كلّ الجرائم التي نسبت اليها. ونبه الجميع الى "الاتعاظ واستخلاص الدروس من الهبة الشعبية التي اجتاحت العاصمة وكامل مناطق البلاد يوم 8 فيفري 2013 التاريخي للتنديد بالعنف السياسي ويحذر أصحاب الدعاوى المنافية لحقوق الإنسان". وأدان أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة "جريمة الاغتيال النكراء"، وثمنوا مواقف كل من شارك في الجنازة التاريخية للشهيد وكل من شارك في تنظيمها وحمايتها وكل من تصدى إلى أعمال التخريب والنهب المنظمة من طرف عصابات، واستجابة التونسيين للدعوة إلى الإضراب العام الاحتجاجي ضد العنف السياسي الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تفاعلا مع القوى السياسية دفاعا عن حرية التونسيين ومطالب ثورتهم الى جانب تفهم منظمة الأعراف للاهداف الوطنية للاضراب العام.
