أصدرت المحكمة العسكريّة في الرباط، أمس السبت 16 فيفري، أحكامًا بالسجن من عامين إلى المؤبد، بحق 24 صحراويًا، بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن، خلال إزالة مخيّم في نهاية 2010 كان أقامه آلاف الصحراويين، احتجاجًا على ظروفهم الاقتصاديّة. ومن بين المتهمين ال24، الذين كانوا يواجهون إمكان إنزال عقوبة الإعدام بتهم "تكوين عصابة إجراميّة والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج منه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة"، ثمانية حكم عليهم بالسجن المؤبد وأربعة بالسجن 30 عام، سبعة بالسجن 25 عامًا وثلاثة ب20 عامًا، في حين حكم على المتهمين الباقين بالسجن عامين، انقضت في إطار التوقيف الاحتياطي، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء. كما حكم على المتهم الخامس والعشرين غيابيًا؛ بالسجن المؤبد بحسب المصدر نفسه، وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في الأول من فيفري. وأصدرت المحكمة العسكريّة، حكمها ليلاً بعدما عقدت جلسة مغلقة للتشاور بعد ظهر السبت، وقبل ذلك، استمعت المحكمة مرة أخيرة للمتهمين الحاضرين، والجمعة، طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط عقوبات "ملائمة" بحق المتهمين ال24، في حين طلب الدفاع مساء الخميس تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم، معتبرًا أن المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني". وتدخلت قوات الأمن المغربية، في نوفمبر 2010 لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية، الذي كان يضم بحسب الأممالمتحدة نحو ثلاثة آلاف خيمة. وتحول التدخل الأمني، إلى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت إلى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة، ووفق الرباط، قتل 11 عنصرًا من قوات الأمن وجرح عشرات آخرين. وبعد إصدار الحكم، أعربت عائلات لضحايا من قوات الأمن كانت تطالب بالعدالة وترفض أيّ تسييس للقضية، عن رضاها بالحكم. وخلال الأيام ال15 الأخيرة، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية، احتجاجًا على اللجوء إلى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية، كما احتج هؤلاء على "تعذيب" تعرّض له المتهمون.