قالت منظمة "هيومن رايتس وتش" إنّ المكسيك لم تحقق بشكل مناسب في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في البلاد خلال الأعوام الستة التي قضاها الرئيس السابق فيليب كالديرون في السلطة. وقالت المنظمة إن المكسيك شهدت خلال هذه السنوات 149 حالة "اختفاء قسري" وهم الأشخاص الذين اختفوا بين أيدي قوات الأمن ولم يعثر عليهم. واتهمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان كافة الأجهزة الأمنية في المكسيك بالتورط في عمليات الاختفاء والتي غالبا ما كانت تتم بناء على طلب من عصابات المخدرات بحسب المنظمة. ويوثق تقرير المنظمة حالات الاختفاء والتي كان الجيش والبحرية والشرطة الفيدرالية أو شرطة الولايات أو البلديات ضالعة فيها. وطالبت المنظمة السلطات المكسيكية بالقيام بالخطوات الضروريّة من أجل إحالة المسؤولين عن هذه "الجرائم المرعبة" إلى القضاء. وأوضحت المنظمة أن هذه الحالات تمثل رقما بسيطا مقارنة بإجمالي حالات الاختفاء التي شهدتها المسكيك منذ عام 2006. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرا لوزارة العدل المكسيكية، سرب الى الصحافة العام الماضي، ذكر أن حالات الاختفاء القسري منذ عام 2006 يبلغ عددها 25 ألف حالة. ونقلت المنظمة عن خوسيه فيفانكو، مدير المنظمة في أمريكا، قوله إنّ الرئيس المكسيكي الجديد انريكي بينيا نييتو "ورث احدى اسوأ الأزمات في مجال عمليات الاختفاء التي حصلت في أميركا اللاتينية في التاريخ".
