أعلنت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد عن بيانات حول ظاهرة الفساد قامت على إثرها بإعلان دراسة استراتيجية حول هذه الظاهرة، وخلصت إلى تقرير بالإشتراك مع آلية "سيقما" والاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وذلك لمجابهة الفاسدين، من خلال التوعية والزجر وتطوير المنظومة المالية والقانونية والإدارية على أساس الحوكمة الرشيدة وأعلن وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان لدغم أنّ ثلث المواطنين تورطوا في عمليات فساد ولو لمرة واحدة في حياتهم، إذ تم رصد 11 ألف ملف فساد أحيل 400 ملف منها على القضاء مشيرًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات المتوفرة فإنّ 90 بالمائة من التونسيين يعتبرون الفساد جريمة. فضلا عن أنّ شخصا من بين ثلاثة قبل الرشوة أو قام بها، وهو ما يطرح أسئلة حارقة حول هذه الظاهرة وأسبابها وسبل تجاوزها ومستقبل الحوكمة الرشيدة في تونس. ومن جهته أوضح هشام الحامدي، مدير ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد، أن الوزير بين أن ثلث التونسيين تعرضوا أو شاركوا أو شاهدوا حالة فساد من حولهم طوال حياتهم، وليس مثلما قالت بعض وسائل الاعلام إنّ ثلث التونسيين فاسدون. وأشار إلى استشراء الفساد في المجتمع في الفترة الماضية في ظل دولة مستبدة وفي ظلّ غياب الشفافية في آليات الرقابة الإدارية والمالية، إلى جانب المستوى الإجتماعي المتردي للموظفين الذي يجعل من الموظف مرغمًا على الإرتشاء في غياب العدالة الاجتماعية. لفت وزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبدالرحمن لدغم إلى أنّ الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتلخص في "النأي بوزاراتنا وإداراتنا وكافة الهياكل والمنشآت العمومية عن مظاهر الفساد والإفساد من أية جهة كانت". التوعية والشفافية ودعا هشام الحامي خلال ورشة العمكل التي أنتظمت اليوم الخميس 21 فيفري حول مكافحة الفساد الى توعية الموظف العمومي وتوفير آليات واضحة وشفافة تمكن الموظف من الاسترخاص من رئيسه أو من أي جهة إدارية للقيام بعمل مواز أو التصريح بأية مداخيل أخرى يتحصل عليها، إلى جانب وضع آليات تمكن الإدارة من الرقابة وكشف كل التجاوزات. ملفات فساد عديدة جمعت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد نحو 11 ألف ملف فساد أحيل منها 400 ملف إلى القضاء، أما عن رجال الأعمال الفاسدين وبعضهم استفاد من النظام السابق وتهرب جبائيًا وقمرقيًا من أداء الواجب نحو بلاده، وهي جرائم اقتصادية بحتة اتخذت الحكومة تجاهها قرارًا بمنع سفر نحو 70 رجل أعمال وقد تم تسجيل تباطؤ في عملية التعاطي مع هؤلاء. ويطالب معارضون وحقوقيون وخبراء اقتصاديون بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة حتى يساهم هؤلاء في تنمية البلاد ببعث الإستثمارات والمشاركة في تنمية الجهات الداخلية والمحرومة، في حين يؤكد هشام الحامي مدير ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد.
