أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال سليم بسباس أن مصالح وزارة المالية ستشرع بداية من شهر مارس في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار أي ما يعادل حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض. وصرّح وزير الماليّة بالنيابة سليم بسباس في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء المدرج بإجراءات وأحكام قانون المالية لسنة 2013 يعد شكلا من أشكال التضامن الوطني وهو ضروري لترسيخ العدالة الاجتماعية والجبائية وأقلمة التشريع الجبائي مع الوضعية الاجتماعية. واعتبر كاتب الدّولة أن اقتطاع 17 دينارا في الشهر على دخل الاشخاص الذين لديهم دخل شهري صاف يتجاوز 1700 دينار يعتبر مبلغا ضئيلا ولا يغطى حتى مصاريف استهلاكهم للمحروقات في بضعة أيام مقابل القسط الكبير الذي تدعمه الدولة للمحروقات. ولفت بسباس الانتباه إلى أن هذا الإجراء سيتواصل في السنوات القادمة إلى غاية إصلاح الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم واسترجاع توازنها.