استعرض اليوم الجمعة 8 مارس الجاري الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي نتائج عمل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار التي أحدثت في أفريل 2012 وذلك خلال اللقاء الدوري الإعلامي الثاني والعشرين بعد المائة. وتطرّق السعيدي إلى الأسباب التي أدّت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة بعد الثورة والتي صنفها إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. وأكّد السعيدي أن الانفلات الأمني من أهم الأسباب التي أدّت إلى تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار نتيجة تعطّل أجهزة الرقابة الاقتصادية إضافة إلى تفشّي ظاهرة التهريب التي ساهمت بشكل كبير في اختلال العرض والطلب. وبيّن السعيدي أنه وخلال عمل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار التي انطلقت في أفريل 2012 وإلى غاية شهر فيفري الماضي (257 يوما) تمّ انجاز 18405 مهمة عمل أجراها 18133 فريق مراقبة قاموا ب 513187 زيارة تفقد شملت كافة أرجاء الجمهورية وأفرزت عن رفع 24729 مخالفة. وأكد رضا السعيدي أنّ نسبة التضخم التي تم تسجيلها خلال سنة 2012 والبالغة 5.6 بالمائة تعدّ مقبولة مع الظروف الحساسة التي تعيشها البلاد خاصة إذا ما تمّ مقارنتها بمصر التي تعيش الظروف نفسها والتي بلغت نسبة التضخم فيها إلى 9.46 بالمائة في حين بلغت نسبة التضخم في الجزائر 5.5 بالمائة وفي تركيا وصلت إلى 10.61 بالمائة. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار رضا السعيدي برنامج عمل اللجنة لسنة 2013 مشيرا إلى الاجراءات والبرامج التي سيتم تنفيذها في إطار دفع وتحسين أعمال لجان التزويد والاسعار والمراقبة الاقتصادية والصحية ومقاومة التهريب والاعلام وذلك من خلال تحسين ظروف العمل للأعوان عبر توفير الامكانيات اللوجستية اللازمة من وسائل نقل ومعدات متطورة وتدعيم الجانب التشريعي والترتيبي لمقاومة ظاهرة التهريب وذلك بالتعجيل بتنقيح مجلة الديوانة وتفعيل القرارات الخاصة بمكافحة تهريب منتوجات هامة على غرار الحليب والمواشي والاعلاف والأسمدة الكيميائية. وأكد الوزير أن المرحلة القادمة تتطلّب تقييم المخزونات التعديلية وايجاد حلول عملية لتطويرها إلى جانب العمل على إصلاح منظومة الاعلاف مع إحداث فضاءات للبيع من المنتج الى المستهلك ومزيد التوجه نحو الدعم الاستهلاكي الأسري لمواد أساسية مثل الحليب والسكر وقوارير الغاز لافتا النظر الى أن المصالح المعنية ارتأت خلال الأشهر القادمة من سنة 2013 ضبط جملة من البرامج يتم بموجبها توريد 40 ألف طن من مادة البطاطا و 52 مليون لتر من الحليب و 60 مليون بيضة و 2000 طن من لحوم الأبقار مع توريد 15 ألف رأس من الأراخي.
