تورس : الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ل«الشروق» : مستعدّون للموسم السياحي ورمضان مع التحكم في الأسعار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ل«الشروق» : مستعدّون للموسم السياحي ورمضان مع التحكم في الأسعار

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 26 - 05 - 2012

تحدث السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال لقاء بمقر رئاسة الحكومة عن اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار... وعن مؤشر الاستهلاك والاستعدادات لرمضان.

قال السيد رضا السعيدي اجابة عن سؤال «الشروق» المتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان والتخوف من غياب بعض المواد، قال ان هناك مؤشرات ايجابية للوصول بأمان الى شهر رمضان والضغط على الأسعار.

وأضاف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى رئاسة الحكومة أن الاستعدادات ستكون للموسم السياحي الذي سيتزامن مع شهر رمضان. واعتبر أن المؤشرات السياحية طيبة وواعدة.

وتقوم الوزارات المعنية ومنها التجارة والفلاحة والصناعة باجتماعات قصد وضع اجراءات ولتقدير الاحتياجات من خضر وغلال ولحوم وبيض وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وأكد الوزير ل«الشروق» أن الانتاج المبرمج سيلبي كل الاحتياجات عموما. أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فسيقع توريد كميات من اللحوم المجمدة كما سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد البيض السائل للقطاع السياحي.

وأضاف أن هناك اجراءات للتبريد والتخزين غير متوفرة في كل الجهات سيتم العمل على مجابهتها. من جهة أخرى قال السيد رضا السعيدي ان هناك اجراءات لتدعيم الرقابة في الشهر الكريم وأن الحملة لمقاومة التهريب ومراقبة الأسعار وغيرها من الحملات الهادفة للتحكم في الأسعار ليست ظرفية، لكن العمل سيكون متواصلا خلال شهر رمضان وفي بقية فترات العام.

وأضاف الوزير أنه لا خوف على التزويد في شهر رمضان حيث تتميز فترة الصيف بوفرة الانتاج. وأشار الى وفرة إنتاج الحليب ووجود عملية تخزين متواصلة من جهة ثانية أكد السيد رضا السعيدي على وجود توصيات ولقاءات مع المنتجين قصد توفير المواد المطلوبة وتأمين المخزونات.

أما فيما يتعلق بالاستعدادات لتوفير حاجيات العائلات المعوزة ومساعدتها فيقول الوزير انه قد تمّت اضافة حوالي 50 ألف عائلة معوزة. كما تمت اضافة 30 دينارا الى منحة العائلات المعوزة. كما أشار الى أنه يجب التدقيق في قائمات العائلات المستحقة للمنح قصد توجيه هذه الأموال نحو مستحقيها وفقا لمقاييس نزيهة وشفافة تراعي الوضعيات الاجتماعية والأولويات ويتم العمل منذ الآن لتحديد المنح الخاصة برمضان والعيد والعودة المدرسية.

أسعار وتضخم

أشار السيد رضا السعيدي خلال مداخلته بمقر رئاسة الحكومة أمس الى استقرار مستوى التضخم في الأسعار وتراجع التضخم وفق مؤشر الاستهلاك العائلي خلال شهر مارس يصل الى 5.4٪ مقابل 5.7٪ في فيفري وقد استقرت أسعار حوالي 70٪ من المواد.

وشهد شهر أفريل استقرارا نسبيا في نسبة التضخم ب5.5٪ رغم الارتفاع المشط للأسعار لبعض المنتوجات الفلاحية نتيجة التهريب المكثف لها وازدياد عرقلة مهام المراقبين والاعتداء عليهم.

وسجلت حوالي 42٪ من المواد استقرارا أو تراجعا في نسبة التضخم بين الثلاثية الأولى والأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية لتشمل الصحة والنقل.
ويفسر تضخم 80٪ من الأسعار الى التضخم الموروث من السنة الماضية حسب ما ورد بندوة التحكم بالأسعار.

مواد وأسعار

قال السيد رضا السعيدي ان صابة الحبوب لهذا العام ستسجل أرقاما قياسية. وان هناك اجراءات لمقاومة الاحتكار والحماية من المسالك غير الرسمية وغير المنظمة والحماية من المضاربات وستتم عملية تكثيف المراقبة للمخازن والأسواق.
أما فيما يتعلق بالبطاطا فقد تم توريد 6 آلاف طن من هذه المادة لتخفيض الأسعار.

من جهة ثانية شهدت الطماطم انخفاضا في الانتاج... ولا يمكن القيام حاليا بعملية التوريد. أما فيما يتعلق بالبيض واللحوم فهناك اكتفاء ذاتي وتتواصل في الآن نفسه المفاوضات والمحادثات مع المنتجين والغرف لتعديل الأسعار وقد تم تحديد سعر البيض ب600 مليم للأربع بيضات، لكن المنتجين يطالبون بالزيادة.

ويحتاج سوق رمضان بين 55 و60 مليون بيضة ولا وجود حاليا لهذه الكمية، لكن الوزارات المعنية تعمل مع المنتجين لتوفير هذا المخزون دون اللجوء الى التوريد.
أما فيما يتعلق بالحليب، فالانتاج متوفر وسيتم اللجوء للتجفيف عند الحاجة.
وقد قامت الحكومة بتكوين لجان من وزارات متعدّدة لمراقبة الأسعار والمراقبة الصحية ومقاومة التهريب قصد التحكم في الأسعار.

نمو وسيادة

أشار رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية الى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي لتصل 4.8٪ مقارنة مع المتوقع 2٪
في المقابل قلص الوزير من أهمية ما أشار إليه أحد مكاتب الدراسات من انخفاض في الرقم السيادي لتونس معتبرا أن هذا المؤشر قد يتغير لدى مكاتب أخرى. وأضاف أن انخفاض المؤشر يؤثر على التداين والاقتراض وأن تونس قد حدّدت نسبة الاقتراض من الخارج ب20٪

وأضاف أن هذا التقرير قد يكون استند على شكوك تتعلق بقدرة الحكومة على القيام باصلاح جوهري في مستوى البنوك. بما أن الحكومة لم تقم بتغييرات جذرية وهناك أيضا تخوف حسب هذه الدراسات والتقديرات لهذا المكتب يتعلق باسترداد الديون والقروض المتعلقة بالنظام السابق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.