تورس : لجنة التحكم في الأسعار تسجل 24729 مخالفة إلى حدود فيفري المنقضي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحكم في الأسعار تسجل 24729 مخالفة إلى حدود فيفري المنقضي

وكالة بناء للأنباء نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 11 - 03 - 2013

تمّ خلال 257 يوم عمل للجان الأربع المنظوية صلب لجنة التحكم في الأسعار التابعة إلى رئاسة الحكومة حول نتائج مقاومة التهريب في تونس، أن الفرق الديوانية بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي من حرس وشرطة تمكنت خلال شهري جانفي وفيفري 2013 من حجز ما قيمته 23.5 مليون دينار منها 17 مليون دينار فقط خلال شهر فيفري الفارط.
وتمّ إنجاز 18405 مهمة عمل أمنها 18133 فريق مراقبة ووقع في الأثناء إجراء 513187 زيارة تفقد شملت كافة أرجاء الجمهورية أفرزت عن تحرير 24729 مخالفة، وجاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة التحكم في الأسعار التابعة لرئاسة الحكومة.
وتطورت قيمة المحجوزات من 51 مليون دينار سنة 2011 إلى 168 مليون دينار سنة 2012 بزيادة بنسبة تقارب 230% . كما توزعت عمليات الحجز على 151 مليون دينار لفرق الديوانة في السنة االفارطة و17 مليون دينار لفرق الحرس الوطني. أما عدد المحاضر المُحررة وتسجيل بشأنها قضايا تهريب فقد بلغت 4079 محضرا سنة 2012 مقابل 1235 في سنة 2011 بتطور بنسبة 230 في المائة، فقد قام سلك الديوانة التونسية بتحرير 3439 محضرا سن 2012 مقابل 1010 سنة 2011.
وبلغت نسبة التضخم التي حسب التقرير تم تسجيلها 5.6 في المائة خلال سنة 2012، وتعد مقبولة بالرجوع إلى دقة الظرف الذي تشهده البلاد على جميع المستويات ومقارنة بدولة مصر باعتبار تشابه الأوضاع والتي ارتفعت نسبة التضخم فيها إلى سقف 9.46 في المائة في حين ذكر الوزير أن نسبة التضخم في الجزائر وصلت إلى 5.5 بالمائة وأن دولة تركيا سجلت تضخما ارتقى إلى نسبة 10.61 في المائة.
وأفرزت نتائج المراقبة القيام ب 655 زيارة ورفع 131 مخالفة 84 بالمائة منها في قطاع الملابس الجاهزة و 13 بالمائة في الاحذية ، وأن المخالفات المرفوعة تتمثل خاصة في تطبيق بيوعات تنموية غير قانونية (49 مخالفة) والتخفيض دون تصريح مسبق (26) فضلا عن تسجيل 5 مخالفات بسبب عدم اعتماد "تأشير ثنائي".
في حين قام سلك الحرس الوطني بتحرير 521 محضرا في السنة الماضية مقابل 144 سنة 2011 أما جهاز الشرطة فقد حرّر 119 محضر تهريب مقابل 81 محضرا سنة 2011.
وبيّن التقرير أن المنتجات الواردة إلى تونس أساسا من القطرين الليبي والجزائري تتمثل في المحروقات وموز وتفاح وفواكه جافة وشاي وقهوة ومعسل جراك سجائر ومشروبات كحولية وألبسة وأحذية وأسلحة وذخيرة وحديد بناء ومواد منزلية وكهرومنزلية.
أما المنتجات الخارجة والمهربة من تونس في اتجاه القطر الليبي فتتمثل خصوصا في أغنام، مشروبات كحولية، منتجات فلاحية، أسمدة كيميائية ، أدوية، مواد غذائية، أبقار،أسمدة كيميائية، مواد غذائية مدعمة، أدوية.
وابرز التقرير أن التهريب أصبح يتم في شكل مقايضة من دون الحصول على أموال بشكل أن المهربين يتبادلون البضائع والمنتجات وفق ما تحتاجه الدول معتبرا أن في ذلك ضرر كبير بالاقتصاد الوطني باعتبار أن العمليات تتم من دون المرور بالمسالك القانونية للتصدير.
ومن الصعوبات والعراقيل التي كشفها التقرير التي أن أعوان الديوانة والحرس الوطني وفق يعانون من نقص في المعدات والتجهيزات الخاصة وعدم توفر العدد الكافي من الأعوان للقيام بالدوريات اللازمة لتغطية المناطق الترابية المعنية بالتهريب فضلا عن تنامي ظاهرة التصدي للدوريات باستعمال وسائل النقل الثقيلة وتجمهر أعداد غفيرة من المهربين مدعومين بأهاليهم وبعض المنحرفين مع استعمال العنف.
وجاء في التقرير أن هناك جملة الاجراءات والبرامج التي سيتم تنفيذها مستقبلا في اطار دفع أعمال لجان التزويد والاسعار والمراقبة الاقتصادية والصحية وتحسينها ، ومقاومة التهريب ، وذلك من خلال تحسين ظروف العمل للاعوان ، عبر توفير الامكانيات اللوجستية اللازمة ، من وسائل نقل ومعدات متطورة وتدعيم الجانب التشريعي والترتيبي لمقاومة ظاهرة التهريب.
وتتمثل الإجراءات بالأساس في التعجيل بتنقيح مجلة الديوانة وتفعيل القرارات الخاصة بمكافحة تهريب منتوجات هامة ، على غرار الحليب والمواشي والاعلاف والاسمدة الكيميائية اضافة الى الحرص على بلورة قرارات تتعلق بالمنظومة الاعلامية بشكل تسهل فيه عملية إبراز مظاهر التهريب والاحتكار وخاصة كشف المتورطين وراء الهيمنة على مسالك التوزيع، حسب ما جاء في التقرير.

(ه/ص)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.