كشف تقرير للجنة الوطنية للتحكم في الأسعار التابعة لرئاسة الحكومة (أفريل2012/فيفري 2013) حول نتائج مقاومة التهريب في تونس، أن الفرق الديوانية بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي من حرس وشرطة تمكنت خلال شهري جانفي وفيفري 2013 من تحرير 467 محضرا منها 223 محضرا في جانفي و244 محضرا في فيفري وبلغت قيمة المحجوزات خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري 23.5 مليون دينار منها 17 مليون دينار فقط خلال شهر فيفري الفارط. وتتمثل المنتجات الواردة إلى تونس أساسا من القطرين الليبي والجزائري في المحروقات، موز وتفاح، فواكه جافة، شاي وقهوة، معسل جراك سجائر، ألبسة وأحذية، أسلحة وذخيرة، أغنام، حديد بناء، محروقات، مشروبات كحولية، سجائر، مكيفات، مواد منزلية وكهرومنزلية...
أما المنتجات الخارجة والمهربة من تونس في اتجاه القطر الليبي فتتمثل خصوصا في أغنام، مشروبات كحولية، منتجات فلاحية، أسمدة كيميائية ، أدوية، مواد غذائية، أبقار،أسمدة كيميائية، مواد غذائية مدعمة، أدوية.
وابرز التقرير أن التهريب أصبح يتم في شكل مقايضة من دون الحصول على أموال بشكل أن المهربين يتبادلون البضائع والمنتجات وفق ما تحتاجه الدول معتبرا أن في ذلك ضرر كبير بالاقتصاد الوطني باعتبار أن العمليات تتم من دون المرور بالمسالك القانونية للتصدير.
وتطورت قيمة المحجوزات من 51 مليون دينار سنة 2011 إلى 168 مليون دينار سنة 2012 بزيادة بنسبة تقارب 230% . كما توزعت عمليات الحجز على 151 مليون دينار لفرق الديوانة في السنة االفارطة و17 مليون دينار لفرق الحرس الوطني.
أما في ما يخص عدد المحاضر المُحررة وتسجيل بشأنها قضايا تهريب فقد بلغت 4079 محضرا سنة 2012 مقابل 1235 في سنة 2011 بتطور بنسبة 230%، فقد قام سلك الديوانة التونسية بتحرير 3439 محضرا سن 2012 مقابل 1010 سنة 2011.
في حين قام سلك الحرس الوطني بتحرير 521 محضرا في السنة الماضية مقابل 144 سنة 2011 أما جهاز الشرطة فقد حرّر 119 محضر تهريب مقابل 81 محضرا سنة 2011.
هذا وأصدرت اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار عدة توصيات وقرارات خلال سنة 2012 وفي بداية سنة 2013 للحد من ظاهرة التهريب وقد تناولت بالخصوص تدعيم وتفعيل الجانب التشريعي والترتيبي لمقاومة التهريب كالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المنصوص عليها بمجلة الديوانة والتي لم تصدر بعد، بالإضافة إلى تدعيم العمل الميداني من خلال تكثيف الرقابة الحدودية وتكثيف المراقبة على الطرقات والترفيع من دوريات المراقبة المشتركة مع العمل على تغطية كامل الفضاء الحدودي.
ومن ضمن هذه القرارات التصرف في المحجوزات و تفعيل الاتفاقيات في مجال التصرف في المحجوزات بين المتدخلين العموميين، إلى جانب تحسين ظروف ووسائل العمل وتحسين ظروف عمل الأعوان بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة من وسائل نقل واتصال وجميع معدات العمل الضرورية.
ومن الصعوبات والعراقيل التي كشفها التقرير التي أن أعوان الديوانة والحرس الوطني وفق يعانون من نقص في المعدات و التجهيزات الخاصة و عدم توفر العدد الكافي من الأعوان للقيام بالدوريات اللازمة لتغطية المناطق الترابية المعنية بالتهريب فضلا عن تنامي ظاهرة التصدي للدوريات باستعمال وسائل النقل الثقيلة وتجمهر أعداد غفيرة من المهربين مدعومين بأهاليهم وبعض المنحرفين مع استعمال العنف.
