عقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بعد ظهر اليوم الاثنين 11 مارس ندوة صحفية أعلن خلالها عن الرزنامة التأليفية التي توصّل رؤساء الكتل النيابية وعدد من نواب المجلس إلى إعدادها، وجاء في هذه الرزنامة التأليفية موعد تقريبي للانتخابات ما بين 13أكتوبر وأواخر ديسمبر 2013، أمّا المقترح المحدد لهذه الرزنامة التأليفية فهو يوم 27 أكتوبر 2013. وأكّد بن جعفر أنّ إعداد الدستور سيكون أواخر شهر أفريل المقبل، أمّا القراءة الأولى والمصادقة على الدستور الجديد فستكون في أواخر شهر جوان وبداية شهر جويلية 2013. وبيّن رئيس المجلس أنّ هذه الرزنامة التأليفية تنطلق من مبدأ المصادقة على الدستور منذ القراءة الأولى، مضيفا أنّه في حال لم تتم المصادقة عليه خلال شهر فسيقع إضافة شهر آخر، وإن فشلت المصادقة عليه للمرّة الثانية فسيعرض على التصويت. من جانب آخر أوضح بن جعفر أنّ الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة المشرفة على القضاء العدلي سيكون على اقصى تقدير قبل نهاية شهر مارس الحالي، وأشار رئيس المجلس أنّه لن يتم الانطلاق في مناقشة القانون الانتخابي والمصادقة عليه إلاّ بعد المصادقة على الدستور. وأكّد مصطفى بن جعفر أنّ هذه الرزنامة نابعة من إرادة سياسية وذلك للخروج من المرحلة الانتقالية ومن مرحلة المؤسسات المؤقتة إلى مرحلة المؤسسات القارة، مشيرا أنّ ذلك لن ينجح إلاّ إذا توفر شرط أساسي ألا وهو الاتفاق بين كلّ العائلات السياسية.