حملت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة العامة للثقافة والإعلام في رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث اليوم الاثنين 25 مارس رئيس الجمهورية ومستشاريه مسؤولية المماطلة في إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومحاولات الالتفاف عليها. وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة العامة للثقافة والإعلام رفضها المبدئي ومقاطعتها لتركيبة هذه الهيئة في حال لم يتم الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وأدانت الهيئات الثلاث ما أسمته تدخل أحزاب الترويكا في هذا الملف الذي يفترض أن يكون أعلى من المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة"، حسب تعبيرهم. واعتبروا في رسالتهم أن" الرأي العام لا يمكن أن يتمتع بحقه في إعلام حر متعدد وملتزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها في غياب هيئة تعديلية للاتصال السمعي البصري مستقلة بأتم معنى الكلمة".