حملت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال و النقابة العامة للثقافة والاعلام في رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث بتاريخ 25 مارس 2013 رئيس الجمهورية ومستشاريه مسؤولية المماطلة في احداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومحاولات الالتفاف عليها . كما أدانت هذه الهياكل ما اعتبرته تدخل أحزاب الترويكا في هذا الملف الذي يفترض أن يكون أعلى من المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة وفق نص الرسالة وأعلنت للرأى العام رفضها المبدئي ومقاطعتها لتركيبة هذه الهيئة في حال لم يتم الالتزامبالشروط والمعايير الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وكذلك اللجوء الى القضاء الاداري . وأعربت الاطراف الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة عن يقينها بأن طريقة التعامل مع ملف المرسوم 116 ومحاولة ادامة الفراغالتشريعي وتوظيفه يؤكد أن استمرار الفوضى في قطاع الاعلام السمعي البصري وظهور العديد من الاذاعات والتلفزات بصفة غير قانونية وبتمويلات مجهولة المصدر تشكل مدخلا لتنفيذ مخطط اغراق المجال الاعلامي وفرض أمر واقع يصعب اصلاحه وتغييره لاحقا حسب ما جاء في الرسالة. ونبهت الرأى العام الى أنه لا يمكن أن يتمتع بحقه في اعلام حر متعدد وملتزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها في غياب هيئة تعديليةللاتصال السمعي البصري مستقلة بأتم معنى الكلمة . وقذ ذكرت هذه الرسالة المفتوحة في مستهلها بأن الحكومة كانت أعلنت على اثر الاضراب العام الذي خاضه الصحفيون يوم 17أكتوبر 2012 قرارها تفعيل المرسوم عدد 116 كما طلبت رئاسة الجمهورية من الهياكل المعنية بهذا التفعيل التقدم بمرشحيهالتكوين هيئة الاتصال السمعي البصري والاتفاق على موعد 10 ديسمبر 2012 تاريخا للاعلان عن تركيبتها ولم يتم الالتزام بهذاالاتفاق لينطلق مسلسل التسويف والمماطلة وتتالت التصريحات والوعود باعلان تركيبة الهيئة في أكثر من مناسبة انطلاقا من 14جانفي 2013 الى غاية اليوم . وأشارت الرسالة الى أنه اكتشف في الاثناء أن كل ذلك الجهد التفاوضي والجلسات الماراطونية مع ممثلي رئاسة الجمهوريةوالحكومة والمجلس التأسيسي ذهبت سدى اذ تم تشكيل لجنة متفرعة عن تنسيقية أحزاب الترويكا تولت على خلاف ما ينص عليه المرسوم 116 النظر في الترشحات التي تقدمت بها الهياكل المعنية قانونا واقتراح أسماء أخرى لتعويض بعض المترشحين الذين تم اقصاؤهم بطريقة اعتباطية وأضافت أن هذه اللجنة أسندت لنفسها سلطة لم يخولها لها القانون وأخذت في تقييم المترشحين على أساس حزبي وايديولوجي وبدأ على ضوء ذلك الاقصاء وتعويض بعض الاسماء المعروفة بالخبرة والنزاهة والاستقلالية بأسماء أخرى تحوم حول بعضها شبهة الولاء السياسي أو غير معروفة بالمرة باستقلاليتها أو مناصرتها لقضية حرية التعبير وفق نص الرسالة المفتوحة لنقابة الصحفيين وهيئة اصلاح الاعلام والاتصال ونقابة الثقافة والاعلام.