اعتبرت وزارة شؤون المرأة والأسرة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 25 مارس أن جريمة اغتصاب الفتاة ذات الثلاث سنوات لا تزال موضع تحقيق من طرف الهياكل المختصة الأمنية منها والقضائية، وأن مختلف الروايات الواردة حول وقائع هذه الجريمة هي بصدد البحث الجزائي، مع العلم وأنّ قرار غلق المؤسسة المذكورة قد تمّ تنفيذه فعليّا مساء اليوم. وأعلنت وزارة شؤون المرأة والأسرة عن تكوين خلية طوارئ متكونة من عديد المتدخلين المعنيين بالطفولة لمتابعة تطوّرات هذا الملف بصفة خاصة، ولاستقصاء وتتبع مختلف الوضعيات الخطرة التي تهدد الأطفال واقتراح الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتصدي لمختلف مظاهر العنف والاعتداء والتهديد مهما كان شكله . كما أكدت الوزارة عن التزامها بمواصلة التعهد النفسي بالفتاة المتضررة وتوسيعه إلى الأسرة المعنية من أجل مساندتها على تجاوز محنتها، وذلك بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة الراجع إليها بالنظر وجميع المؤسسات ذات العلاقة. وشددت الوزارة في بلاغها عن اعتزامها الشروع في القيام بعملية مسح شامل بجميع الولايات لاستقصاء الرياض الفوضوية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بغلقها في أسرع الآجال، والعمل على تفعيل قرارات الغلق للمؤسسات غير القانونية وتنفيذها وذلك بالتنسيق مع جميع الولاة بالجهات. كما ذكرت الوزارة جميع مديري ومديرات مؤسسات الطفولة بضرورة تعليق وصل الإيداع القانوني في مداخل المؤسسات للإطلاع عليه من طرف الأولياء وأعوان المتابعة والمراقبة، داعية جميع الأولياء إلى ضرورة التثبت من قانونية كل مؤسسة قبل تسجيل أبنائهم بها.