أدانت وزارة شؤون المرأة والأسرة الجريمة النكراء مؤكدة تضامنها مع الطفلة وأسرتها بالتزامها بالدفاع عن حقوق الطفلة المتضررة بشتى الوسائل القانونية أيّا كان المعتدي. جاء هذا في نص البلاغ الصادر عن الوزارة مساء أمس السبت 23 مارس 2013، على إثر ما تردد بوسائل الإعلام الوطنية حول الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له طفلة تونسية تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة بمدينة المرسى. وأكدت الوزارة أن الحادثة المذكورة موضع تحقيق جاري من قبل الهياكل القضائية المختصة وهي كذلك محل متابعة من قبل مكتب مندوب حماية الطفولة بتونس والذي أذن بتوفير الإحاطة القانونية اللازمة والتعهد النفسي لفائدة الطفلة وأوليائها من قبل الأخصائية النفسانية بمكتب المندوب العام لحماية الطفولة. وتعلم وزارة شؤون المرأة والأسرة باتخاذها كل الإجراءات الكفيلة للتثبت من نشاط المؤسسة وبرامجها خاصة وأنها غير مخالفة للشروط الترتيبية الضرورية لإحداث رياض الأطفال. وتذكّر الوزارة جميع باعثي وباعثات مؤسسات الطفولة الخاصة بضرورة الحرص على تنفيذ جميع الأحكام الواردة بكراسات الشروط ووجوب تعليق وصولات الإيداع مؤشرة من قبل مصالح الوزارة وذلك في مداخل المؤسسات بأماكن بارزة للعيان حتى يتمكن كل ولي من التأكد من قانونية المؤسسة. كما تدعو كافة الأولياء إلى الإعلام والإشعار الفوري لمصالح الوزارة ومكاتب مندوبي حماية الطفولة بالجهات والسلط الجهوية والمحلية المختصة بكل التجاوزات التي يمكن ملاحظتها بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بكافة طرق الاشعار المحمولة على المهنيين والعامة من المواطنين. وتذكر أن عدم الالتزام بواجب الإشعار يعرض بعض أصناف المهن الى المتابعة والمساءلة القانونية. مشيرة إلى أن كل المعلومات والمعطيات الضرورية مضبوطة على هذا الموقع التابع للوزارة http://www.delegue-enfance.nat.tn/. وأشارت الوزارة في بيانها أنه عملا بأحكام مجلة حماية الطفل وفي إشارة إلى بعض الوسائل الاعلامية التي أجرت تحقيقا مع الطفلة أنه يتوجب على وسائل الاعلام مراعاة الحالة النفسية للطفلة المتضررة وعدم تعريضها إلى صدمات نفسية متعاقبة والامتناع عن اللجوء إلى إجراء تحقيقات مباشرة معها أو بحضورها. ودعت الوزارة الاعلاميين إلى الالتجاء إلى المصالح المختصة لاستقصاء المعلومات والتحري بخصوص الجرائم والتعديات التي يتعرض لها أطفال.