أوردت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس 28 مارس 2013 أنه رفعا لكل التباس حول حديث لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث "وكالة فنية للاتصالات"، أنّ هذا الحديث جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وذكر البيان أن ردّ الوزير قد تضمّن أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث "وكالة فنية للاتصالات" تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن "الوكالة التونسية للأنترنات" حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس، وأن هذا المشروع قد تم تدارسه في شهر ديسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقةمؤكّدا على أنّ المشروع راعى احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح. وتؤكّد وزارة الداخلية في بيانها أيضا أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية. وأشار بيان الداخلية إلى أنّه تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في إطار ما توليه الوزارة من أهمية لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس من أمن الوطن والمواطنين. وفق ما ورد في البيان.