يعرض يوم الثلاثاء 02أفريل 2013، مشروع قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي على أولى جلسة عامّة في مناقشة هذا المشروع للمرّة الثانية على التوالي بالمجلس الوطني التأسيسي، بعد أن وقع رفض المصادقة عليه في شهر جويلية 2012. ويشار أنّ لجنة التشريع العام بالمجلس قد أضافت عدّة تعديلات جديدة على هذا القانون بعد الاستماع إلى نقابة القضاة التونسيين والجمعية الوطنية للقضاة ولخبراء وأيضا لوزارة العدل خلال جلسات استماع خصصت لمناقشة هذا المشروع. وكانت لجنة التشريع العام قد توصلت يوم 19 مارس 2013 إلى اتفاق بشأن صيغة نهائية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك بالاتفاق على أغلب الفصول لمشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باستثناء البعض التي سيتم المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي. وستتركب هذه الهيئة أغلبها من القضاة عشرة منتخبين وخمسة معينين وخمسة آخرين من غير القضاة. ويذكر أنّ النقابة الوطنية للقضاة التونسيين تعترض بشدّة على هذا المشروع وإنشاء هيئة تحلّ محل المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا رفضها لمسألة تدخلّ السلطة التنفيذية في مرفق القضاء وخاصّة اختيار أعضاء للهيئة غير منتمين لسلك القضاء ومشاركتهم في اجتماعات مجلس التأديب الخاص بها حسب ما ينصّ عليه الفصل السادس من هذا القانون. وقد عبرت النقابة عن رفضها المشروع من خلال تنفيذ إضراب عام يوم أمس الخميس 28مارس.