طلبت وزارة شؤون المرأة والأسرة في مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي إبلاغ النائب نجلاء بوريال عن الكتلة الديمقراطية بضرورة توضيح موقفها في أجل أقصاه أسبوع وإظهار الحجج على ما إدعته من تقصير الوزارة في التعاطي مع الملفات المتعلّقة بوضع الطفولة في تونس وتقصير الوزيرة سهام بادي في حادثة اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات. وأكدت وزارة شؤون المرأة والأسرة أنه في حال ثبت عدم صحّة الادعاءات المذكورة من طرف النائب فإنّه سيقع اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لطلب رفع الحصانة عنها ومقاضاتها من أجل الثلب والاتهام بالباطل وتشويه السمعة وهضم جانب موظّف عمومي أثناء تأدية عمله. وشددت الوزارة على أنّ الاتهامات التي وجهتها النائب بوريال لوزارة شؤون المرأة والأسرة في إحدى البرامج التلفزيّة هي تهم زائفة وادعاءات باطلة، وتصريحها بوجود 17 حالة اغتصاب في صفوف الأطفال غير صحيح. ونفت الوزارة تلقّيها لإشعارات كتابيّة من طرف النائب عن الكتلة الديمقراطيّة للتعاطي مع الموضوع، وطالبتها بإظهار الحجج على ما إدعته وتمكينهم بالطرق الرسميّة من كلّ وصولات إيداع الملفات المذكورة ووضعها في مكتب الضبط بالوزارة.