صرحت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي نجلاء بوريال ان عدد مؤيدي لائحة اللوم لسحب الثقة من وزيرة المراة والاسرة سهام بادي بلغ حوالي 50 نائبا . واوضحت النائبة(الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوات يوم الخميس ان هذا العدد مرشح للارتفاع ليصل او يتجاوز 73 امضاء وهو الحد الادنى القانوني لاستدعاء الوزيرة لجلسة عامة يتم خلالها التصويت على اقالتها من مهامها باغلبية 109 صوتا. واشارت الى ان النواب الذين عبروا عن تاييدهم واستعدادهم لامضاء هذه العريضة هم من الكتلة الديمقراطية ومستقلين وعدد من المستقيلين من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ونائبتين عن حركة النهضة. وارجعت نجلاء بوريال اسباب هذه الخطوة الى “تقصير الوزيرة في اداء مهامها في حماية الطفولة “مبينة انه قد وقع سابقا لفت نظر الوزيرة الى عديد الاشكاليات التي تهم وزارتها ولكنها في كل مرة تلقي بالمسؤولية على وزارات اخرى كوزارة الداخلية حول ظهور الروضات العشوائية غير القانونية وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية في مسالة الاطفال المشردين حسب تعبيرها. وبخصوص قضية اغتصاب الطفلة بروضة الاطفال بالمرسى قالت نجلاء بوريال ان سهام بادي “لم تبادر لا ببعث خلية ازمة او عقد ندوة صحفية او اية مبادرة توجه من خلالها رسالة تعبر فيها عن مساندتها لاهل الطفلة في هذه المحنة وسعيها الى حماية اطفال تونس عموما.” وتستند اللائحة في الجانب القانوني حسب نصها الذي تحصلت وات نسخة منها على “ما تتيحه احكام القانون الاساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة منها مقتضيات الفصل 19 من امكانية توجيه لائحة لوم لسحب الثقة من احد الوزراء” كما تستند لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي . كما ورد في اسباب توجيه هذه اللائحة ان “سحب الثقة من وزيرة المراة والأسرة جاء نظرا لعجز الوزيرة عن إيجاد الحلول والتدابير الوقائية اللازمة وتصريحاتها غير المسؤولة وغير المبرهنة.”
