انعقد صباح اليوم الخميس 11 أفريل بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة علي لعريض رئيس الحكومة تم تخصيصه لتدارس وضع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي التونسي. و أقر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات: 1- اعتماد مقاربة شاملة في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج ونقل وتصنيع مادة الفسفاط بمختلف مواقع الإنتاج وتأمين نقل الفسفاط عبر مختلف الوسائل وإعطاء الأولوية للنقل الحديدي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية قفصة وذلك عبر تطبيق القانون وضبط الأمن وبسطه بهدف ضمان حماية تنقل الأعوان والعملة وحماية أماكن الإنتاج والخزن ومسالك النقل ومنابع المياه المستعملة في عملية إنتاج الفسفاط و أماكن التصنيع بمصانع المجمع الكيميائي بقفصة وصفاقس وقابس. 2- عودة إطارات وعمال شركة فسفاط قفصة إلى مراكز عملهم. 3- استكمال تسوية وضعية شهداء وجرحى الحوض المنجمي. 4- استمرار الدور الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة و تطويره. 5- تركيز الهياكل الإدارية السيادية بكافة معتمديات الجهة. 6- منح ضمان الدولة للقروض التي يكون المجمع في حاجة إليها بالموافقة على إسناد ضمان الدولة للتمويل التكميلي بمبلغ 250 مليون دينار وذلك لاستكمال إنجاز المشاريع القائمة. 7- تفعيل دور صندوق إعادة هيكلة وتنمية منطقة الحوض المنجمي(FRDCM) في تمويل المشاريع الاقتصادية الخاصّة وتخفيف شروط التمويل لتتلاءم مع إمكانيات الباعثين، لا سيما من فئة الشباب، والبحث على آليات تمويل جديدة للمشاريع إلى جانب تفعيل دور القطب التنموي في انجاز المناطق الصناعية لبعث المشاريع الاقتصادية. 8- تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في دراسة طلبات انجاز معمل الإسمنت بالجهة بحسب الشروط المعلومة والنظر في وضعية مؤسسة النسيج بمنطقة الرديف وبحث إمكانية استعادتها لنشاطها في ضوء مراجعة هيكلة الإشراف عليها. 9- مساعدة المجمع الاستثماري الأوروبي على تنفيذ المشاريع العشرة الواردة في الاتفاقية الإطارية الممضاة مع شركة فسفاط قفصة ورفع العراقيل أمام انجاز المشاريع الاقتصادية المبرمجة بالجهة. 10- تشريك فعاليات المجتمع المدني وإطارات الشركة في معالجة الإشكاليات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمناخات العامة والمساهمة في دفع التنمية بالجهة