انطلقت أشغال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي المخصصة للنظر في لائحة سحب الثقة من وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة سهام بادي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 16أفريل 2013، بعد اكتمال النصاب بحضور 137 نائبا ونائبة، وسهام بادي ونور الدين البحيري وعدد من إطارات وزارة شؤون المرأة. وقد استهلت الجلسة العامة بجدال حاد بشأن الطريقة التي ستعتمدها الجلسة في منح تدخلات النواب، حيث احتج نواب المعارضة على ما توصل إليه رؤساء الكتل من اتفاق بخصوص الفترة الزمنية التي ستمنح لكلّ كتلة نيابية لتقديم كلمة للدفاع عن موقفها المؤيد أو الرافض للائحة سحب الثقة من سهام بادي. وقدم النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد تقرير هذه اللائحة وسط تنديد النواب بالطريقة المتعمدة في منح التدخلات، وأشار التقرير الذي أعده عبيد أنّ لائحة اللوم تحمل 77توقيعا، مما أثار حفيظة النائب إياد الدهماني الذي طالب بتصحيح هذا التقرير ليصبح عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة 78نائبا ونائبة. من جهة أخرى قال النائب فاضل موسى إنّ سحب التوقيعات لن يؤثر على شرعية اللائحة وقانونيتها وذلك لاستكمالها العدد القانوني المطلوب، في إشارة إلى النواب الذين قاموا بسحب إمضاءاتهم.