باردو (وات)- اعتبر نائبان من المجلس الوطني التأسيسي أن لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة التي أمضاها 73 نائبا من المجلس لم تسقط، مؤكدين أنه في حال تواصل تعنت مكتب المجلس في خصوص هذا القرار سيتم تقديم لائحة لوم جديدة. وقال رئيس "الكتلة الديمقراطية"بالمجلس الوطني التأسيسي محمد الحامدي في تصريح، الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "نحن نعتبر أن لائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة لم تسقط لأنها قدمت وهي مستوفية للشروط القانونية". وأوضح الحامدي أن "دور مكتب المجلس، وفقا لصلاحياته، يقتصر في مثل هذه الحالة على صياغة تقرير بشأن لائحة اللوم وإحالته على الجلسة العامة". وأعتبر أن سحب الإمضاءات جاء نتيجة الضغط المسلط على بعض النواب، مشككا في مدى قانونية هذا السحب بعد تقديم اللائحة، ومؤكدا أنه بالإمكان إضافة إمضاءات جديدة وهي "موجودة" بحسب تأكيده. وقال هشام حسني، عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب النضال التقدمي، من جانبه: "إذا ما افترضنا جدلا أن سحب الإمضاءات قانوني، فان إضافة إمضاءات أخرى لتعويض المنسحبين يكون بدوره قانونيا"، مؤكدا استعداد عدد من النواب الآخرين للإمضاء على لائحة اللوم. وقال حسني : " في صورة واصل مكتب المجلس تعنته سنتقدم بلائحة لوم جديدة، خاصة ان القانون المنظم للسلطات والنظام الداخلي لا يمنعان ذلك" بحسب قوله. وكان مكتب المجلس الوطني التأسيسي أعلن عشية الأربعاء ان لائحة اللوم الأولى ضد الحكومة والمعروضة على رئاسة المجلس بتاريخ 27 جوان 2012 "لم ترتق شكلا إلى ما تتطلبه هذه المسألة من احترام للإجراءات" وأن لائحة اللوم الثانية الواردة على رئاسة المجلس يوم 30 جوان 2012 تضمنت "اخلالات شكلية" وذلك إضافة إلى "عدم توفر النصاب من حيث الإمضاءات بعد سحب عدد من النواب إمضاءاتهم منها". وأضاف مكتب المجلس في ذات البلاغ أنه تبعا لذلك لا يمكن عرض اللائحتين على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. ويشار كذلك إلى أن محمد الحامدي أفاد في تصريح سابق ل"وات" إن "المعارضة داخل المجلس توفر لها النصاب القانوني بأكثر من 73 توقيعا لتقديم لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة". وضمت قائمة الموقعين على لائحة اللوم، بحسب الحامدي، أعضاء "الكتلة الديمقراطية" وكتلة "العريضة" وبعض أعضاء المجلس المنشقين عن كتل أخرى، على غرار كتلتي "المؤتمر" و"التكتل" ونواب عن أحزاب سياسية مثل "حركة الشعب" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" وحزب "الوطنيون الديمقراطيون" ونواب من القطب الديمقراطي الحداثي إلى جانب بعض النواب المستقلين.
