في إطار توجيه أسئلة شفاهية للوزراء الحاضرين خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت 20أفريل 2013، توجهت النائبة سلاف القسمطيني بسؤال إلى وزير العدل نذير بن عمو استفسرت من خلاله حول مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج خاصة من الأموال في البنوك السويسرية. وأشار نذير بن عمو في إجابة عن استفسار النائب إلى عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي مع سويسرا، مؤكّدا أنّ سويسرا ما انفكّت تقدّم مساعدات وتسهيلات لتونس، إلى جانب تعاون السلط الإدارية مع الجانب التونسي الصعوبات والمعوقات القضائية. من ناحية أخرى أكّد بن عمو أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ من خلال إثبات مصادر الأموال المنهوبة، وذلك بعد تمكين تونس من معلومات بشأن الحسابات البنكية رغم طلب السلطات السويسرية تقديم ضمانات. وبالنسبة إلى تكليف محامين مقيمين في سويسرا من جنسية تونسية للقيام بالمهام القانونية في استرجاع هذه الأموال قال وزير العدل إنّ تعيين المحامين يتم على أساس الكفاءة والخبرة مهما كانت جنسيتهم، موضحا أنّ تعيين المحامين لا تعود إلى وزارة العدل إنّما يعود هذا الاختصاص إلى لجنة خاصة في البنك المركزي التونسي.