أجمع المتدخلون في الملتقى التي نظمته جمعية الديبلوماسيين التونسيين، اليوم السبت 4 ماي 2013، بمناسبة إحياء الدبلوماسية التونسية والذكرى السابعة والخمسين لبعث وزارة الشؤون الخارجية بعنوان "البعد الاقتصادي للدبلوماسية التونسية: الرهانات والأفاق"، على أهمية السلك الدبلوماسي في النهوض بالاقتصاد التونسي. وقال وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي إن "إدراج البعد الاقتصادي في البعد الدبلوماسي هو خيار استراتيجي وهو تحول في الدبلوماسية التونسية من دبلوماسية سياسية إلى دبلوماسية شاملة بما فيها البعد الاقتصادي لتعزيز العلاقات بين الدول". وأكد الجراندي أن "الدبلوماسية التونسية لها دور جوهري في النهوض بالاقتصاد التونسي خاصة في هذه المرحلة الدقيقة في استعادة الثقة ورفع التحديات والاستجابة لمطالب الثورة في ايجاد الاستثمار والتنمية والتشغيل وهو يمكن تحقيقه بمزيد من الانفتاح ودفع الاتفاقيات الدولية". وأضاف وزير الخارجية أنّه ينبغي تشريك كل الأطراف الوطنية بالتعويل على القدرات الذاتية وايجاد تصورات ورؤى جديدة ومتجددة كاستقطاب الاستثمارات واكتشاف أسواق جديدة وإرساء فرص متكافئة. داعيا إلى التنسيق بين البعثات الدبلوماسية وبين مصالح الوزارات في الخارج لمزيد دفع الاستثمار والترويج والتسويق. وشدّد الجراندي على أهمية رجال الأعمال في تطوير الاستثمار والتبادل التجاري. مضيفا أنّ الدبلوماسية التونسية تتوجه إلى إفريقيا لأن هناك سوق خصبة تتيح كثيرا من الفرص ويجب علينا أن نكثّف وجودنا هناك وفي عدّة دول أخرى على غرار أمريكا اللاتينية ودول غرب آسيا الصاعدة. من جانبها، أكدت رئيسة جمعية الديبلوماسيين التونسيين عفاف الزنيدي على ضرورة تحييد المهنة الدبلوماسية عن مختلف التجاذبات السياسية والحزبية والنأي بها عن التوظيف السياسي الذي أضر بها أيما ضرر على عقود من الزمن. وقالت الزنيدي في حديث خاص لوكالة "بناء نيوز" "إننا ننادي بحياد كامل للسلك الدبلوماسي عن أي طرف لأن من في السلطة اليوم قد يكون في المعارضة غدا لذلك يجب أن يكون الولاء لتونس"، مؤكدة على أن السلك كان يعاني زمن بن علي من التدخلات والضغوط السياسية والتي ساهمت في تكبيل الدبلوماسي. وأضافت الزنيدي أن "الدبلوماسية التونسية تعطي أولوية للجانب الاقتصادي وذلك نظرا إلى الوضعية الاقتصادية لتونس"، مشددة على أهمية المجهود الذي تقوم به الدبلوماسية التونسية في المساهمة الفاعلة في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، قال المستشار الدبلوماسي الأول لرئيس الجمهورية الهادي بن عبّاس إن "الدبلوماسية الاقتصادية التونسية تركّز أساسا على الاستثمار التونسي في الخارج والاستثمار الأجنبي في تونس وإن الهدف الأساس يبقى اكتساح أسواق جديدة خاصة في البعد الإفريقي والأسيوي بتشريك كل الفاعلين والمتدخلين في المجال". وأضاف العباسي أنّه "يجب مضاعفة الجهود في دخول أسواق جديدة خاصة أن وجودنا الدبلوماسي ضعيف في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول أسيا لذلك يجب فتح سفارات بصفة تدريجية وتدعيم وجودنا والتوغل في العمق الإفريقي والآسيوي".
