قال عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الهادي المناعي، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2013، لوكالة "بناء نيوز"، إن قرار مجلس التنسيقية الوطنية بسحب الثقة من أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر يوم 5 ماي الجاري شرعي لتوفّر ثلثي الأصوات خلال جلسة سحب الثقة وهو ما يتوافق مع القانون. وأكد المناعي أن التنسيقية هي السلطة الوحيدة المخول لها أخذ القرارات والتحكم في المقرات وهي السلطة الفعلية في الحزب حسب ما يضمنه القانون الداخلي، موضحا أن التنسيقية كلّفت لجنة للإعداد لمؤتمر استثنائي. وقال المناعي إن التنسيقية الوطنية ستقدم في الأيام القليلة القادمة وثائقها القانونية للمحكمة الإدارية لأخذ زمام القيادة في الحزب. مضيفا أن مطالب التنسيقية للمكتب السياسي كانت تتمثل في إرجاع المستقيلين من حزب التكتل وإعادة هيكلة الحزب وبعث خطة أمين عام مساعد، مؤكدا أن الأمانة العامّة ارتكبت تجاوزات عدّة مثل توسيع المكتب السياسي والمشاركة في الحكم والانفراد بالرأي. وفي ردّه على هذا التصريح، قال الناطق الرسمي لحزب التكتّل محمد بنّور إن "هذا الكلام غير أخلاقي وغير منطقي وغير قانوني ولا أساس له من الصحّة"، مؤكدا أن اجتماع يوم 5 ماي لم يكن قانونيا ولم يتوفر فيه ثلثا الهياكل المنتخبة وإنما جل الحاضرين من المنتمين إلى الحزب بعد الثورة. وأضاف بنور في تصريح لوكالة 'بناء نيوز' أن وراء تصريحات المناعي أغراضا غير موضوعية وحسابات شخصية ضيقة.