انعقدت جلسة طارئة لنواب المجلس الوطني التأسيسي برئاسة النائب عن الحزب الجمهوري عصام الشابي أمس الجمعة 10 ماي 2013 وحضرها ممثلين عن جميع الكتل النيابية وعدد من نقابات قوات الأمن للنظر في مطالب الأمنيين، وبمشاركة عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفين الإدارة العامة لوحدات التدخل شكري التومي. وقد سجّل هذا الاجتماع تجاوب نواب المجلس مع مطالب المحتجين وعلى رأسها وجوب التنصيص على أن المؤسسة الأمنية مؤسسة جمهورية محايدة عن كل الأحزاب وتقف على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية الحاكمة منها والمعارضة. ودعت نقابات إلى تحديد سقف زمني لا يتجاوز خمسة عشر يوما لتقدم خلاله الحكومة مشاريع القوانين المقترحة عليها للمجلس التأسيسي وتتمثل هذه المشاريع في أولا مشروع جزر الاعتداءات على الأعوان ومقراتهم وعائلاتهم، ثانيا قانون التعويض عن حوادث الشغل والحوادث، وتحديد أجل لا يتجاوز 20 يوما للإعلان النهائي عن الزيادة في قيمة منحة الخطر على أن يقع تسديدها على قسط واحد وأن لا تتجاوز شهر جويلية 2013. وقد تم اقتراح تكوين لجنة مشتركة تكون تحت إشراف لجنة مفوضة من المجلس الوطني التأسيسي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وتعنى بمراجعة أجور أعوان الأمن الداخلي ومراجعة التدخل الاجتماعي وضبط المسار المهني. يشار أنّ نقابات الأمن الداخلي نظمت أمس الجمعة 10 ماي وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي مطالبين بضرورة توفير نصوص قانونيّة كفيلة بحماية رجل الأمن. وشدد الأمنيون على أن مطلبهم الاساسي يتمثل في توفير الحماية اللازمة لرجل الأمن، لتجنب المخاطر التي يتعرّضون إليها أثناء أداء مهامهم خاصة بعد الأحداث التي جدت مؤخرا بجبل الشعانبي من ولاية القصرين.