0.4 في المائة فقط من رجال الأعمال ممنوعون من السفر
أكّد جميع المتدخلين في الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس السبت 11 ماي حول دفع الاقتصاد أهمية توفر الاستقرار السياسي لضمان عودة الحياة الاقتصادية إلى سالف نشاطها والعمل على استعادة ثقة المستثمر التونسي والأجنبي من أجل الدفع بالاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة ومقاومة الفقر والتهميش وتحقيق التنمية الجهوية. وتطرّقت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي إلى المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وتراجع المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية التي تعيشها بلادنا تفرض إعادة ترتيب الأولويات بعيدا عن المصالح الضيّقة ومراجعة العديد من المسائل في التعامل مع الملف الاقتصادي. وأكدت بوشماوي أنه لا معنى للديمقراطية حين تكون الأوضاع الاقتصادية متردية قائلة "لا ديمقراطية دون اقتصاد قوّي". وأشارت رئيسة الاتحاد إلى تنامي ظاهرة التهريب التي خربت الاقتصاد المنظم وساهمت في بروز الإقتصاد الموازي الذي أصبح قائم الذات وتسبب في إغلاق عديد المؤسسات وفي خسائر فادحة لخزينة الدولة مبينة أن التهريب أصبح مصدر تسريب الأسلحة والمخدرات والعملة إلى بلادنا مما فاقم المخاطر التي تهدّد الأمن والاستقرار. وشددت بوشماوي على ضرورة عودة الاقتصاد الوطني إلى نسقه الطبيعي وذلك بتظافر جهود جميع التونسيين والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، وتوفير الظروف الطبيعية للنشاط الاقتصادي وإيقاف تيار الاضرابات العشوائية والاعتصامات مؤكدة أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طالب بضرورة التنصيص على حق العمل في الدستور الجديد باعتبار أن حرية العمل هي حق أساسي لكل مواطن. وتطرّقت رئيسة الاتحاد إلى أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية أثر بشكل كبير على الاستثمار وعلى الدورة الاقتصادية مشيرة إلى ضرورة الاسراع في تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والانتهاء من صياغة الدستور تعد من المسائل المهمة التي ستساهم في توضيح الرؤية أمام الجميع والتخفيف من حدّة الاحتقان الذي تمر به بلادنا. وبالنسبة لملف رجال الأعمال، اكدت بوشماوي أن الاتحاد لن يقبل بعد اليوم بالمساس بأصحاب وصاحبات المؤسسات، مستنكرة الحملات المغرضة التي طالت عددا منهم، داعية إلى ضرورة الكف عن الإساءات المجانية وضرورة ردّ الاعتبار إلى أصحابه. من جهته، أكد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أهمية الحوار باعتباره يمثل بديلا للصراع والتصادم مشيرا إلى ضرورة فرض مزيد من الاستقرار ومزيد من الاستثمار حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى الدوران. وأضاف المرزوقي أنه لا وجود لاستقرار مطلق بل من الأفضل أن يوجد استقرار ديناميكي مليء بالتجاذبات باعتبارها دليل لتواجد الحرية مبينا أن تونس تنعم اليوم بالاستقرار الديناميكي وخاصة بعد إرساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا للقضاء العدلي وفي طور الإعلان عن الهيئة العليا للانتخابات مؤكدا وجود محاولات يائسة لزعزعة هذا الاستقرار. وفيما يتعلّق بملف رجال الأعمال، أوضح رئيس الجمهورية أنه لا بد من تحريك ملف التصرّف في الأموال المصادرة وضرورة إرساء العدالة وتنشيط الدورة الاقتصادية مؤكدا أنه لن يستفاد شيئا من تقييد حرية بعض رجال الأعمال بالرغم من التمسك بالحق في استعادة الشعب لثروته المنهوبة. وأضاف المرزوقي أن الحل يكمن في المضي فورا في رفع التحجير عن رجال الأعمال وإرساء آلية للمصالحة تجري في إطار من الشفافية الكاملة وذلك عن طريق إبرام صلح بشروط منصفة وعادلة مشيرا إلى أن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر لا يتجاوز 0.4 في المائة وأنه لا يمكن محاسبة جزء كامل من المجتمع على مثل هذه النسبة الضئيلة. فيما، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن التجاذبات السياسية هي شيء طبيعي في حياة الشعوب مشيرا إلى أن الدستور ستتم المصادقة عليه في شهر جويلية المقبل وسيكون نتاج صناعة كل التونسيين والتونسيات. وأضاف بن جعفر أن الاقتصاد الوطني يقوم على القطاع العمومي ولا بد من حماية المرفق العام لتوفير الأمور الضرورية للمواطن مؤكدا ضرورة أن يكون هناك قطاع خاص تكون فيه حرية المبادرة واضحة وتكون فيه التشريعات مشجعة على الاستثمار. وبالنسبة لرجال الأعمال، شدّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة محاسبة الفاسدين ولكن لا بد من التفكير بجدية في المصالحة الوطنية عن طريق إيجاد الحلول التي ستمكن في إطار القانون من تجاوز كل الخلفيات وذلك في إطار العدالة الانتقالية داعيا إلى ضرورة طيّ صفحة الماضي وحلّ مشكل جوازات السفر. تأكيد على الوضوح السياسي من جانبه، أكد رئيس الحكومة علي لعريض أن هناك توجه متواصل نحو قدر كبير من الوضوح في الأجندات السياسية مشيرا إلى وجود سعي حثيث وتقدم ملموس في تشكيل كل الهيئات التعديلية. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الانتخابات ما بين منتصف شهر نوفمبر إلى منتصف شهر ديسمبر من السنة الحالية. وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح لعريض أن المواطن التونسي يعيش الحرية بقدر من الانفلات مبينا أننا اليوم نتعلم العيش بحرية مؤكدا أنه ما زالت لدينا النزعة نحو تحميل مسؤولية كل شيء للحاكم. وأمنيا، شدّد رئيس الحكومة على أن هناك تقدم كبير على المستوى الأمني في محاصرة الجريمة وتأمين البلاد مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم كان يحدث سابقا لكن لم يُتحدث عنه، ويقع الحسم في الأمر بطريقة فيها الكثير من الظلم لكن اليوم أصبحنا نتحدّث عن كل شيء ويقع الحسم وفق القانون داعيا إلى عدم الإفراط في تسييس هذه القضايا. وحول ملف رجال الأعمال، أكد لعريض أنّ كل الفرص للمبادرة والتحرّك ممكنة مبينا أنه يمكن لرجال الأعمال المشاركة مع الحكومة في كل الجهد الاجتماعي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية وبخصوص رجال الاعمال الممنوعين من السفر فإن النسبة لا تتجاوز ال 1 في المائة والملف بصدد المعالجة في إطار العدالة الاجتماعية. وأكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي أنّ الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الهامة هي التهاب الأسعار واستفحال البطالة واستمرار التهميش والركود وتردّي الأوضاع في الجهات الداخلية. وأضاف العباسي أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحدّ من ارتفاع الأسعار حققت نتائج ايجابية ولكنها تبقى غير كافية داعيا الحكومة إلى تجنيد كل الآليات للتدخل العاجل والحازم من أجل وضع حدّ لالتهاب الأسعار وفرض احترام القانون وتعميم الرقابة الصارمة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية الحازمة. وأكد الأمين العام للاتحاد أن الحل للملفات الاقتصادية الشائكة يتطلب إرسال رسائل طمأنة لكل الأطراف كفيلة بتنقية المناخ السياسي من العنف والتجاذبات حول كتابة الدستور واحترام الحريات وضمان استقلالية بعض المؤسسات وتجمع كل الأطراف حول مائدة الحوار الوطني بما يسمح بإرساء مناخ أفضل من أجل تشجيع الاستثمار ودعمه.
