قال محمد علي قيزة الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل إنّ صاحب مؤسسة كوفيكاب فوزي اللومي أطرد 14 عاملا من عملهم ومنهم سبعة نقابيين بطريقة تعسفيّة دون موجب قانوني ودون الرجوع إلى تفقدية الشغل وذلك على إثر اضراب قانوني نفذتّه النقابة الأساسية لشركة كوفيكاب التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل والذي تواصل طيلة 8 أيام ابتداء من 3 إلى 10 ماي الجاري. وأكّد قيزة في تصريح ل "الضمير"، أنّ الطرد جاء على إثر مطالبة النقابيين بمطالب مشروعة تمثلت في الحق في ترسيم العمال المتعاقدين الذين تجاوزوا 4 سنوات عمل وإلغاء المناولة والالتزام بما ورد في الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك وخاصة تفعيل الفصول 13 و18 والامتناع عن تشغيل العمال غير التونسيين وباحترام الطرف النقابي والإلتزام بمحاضر الجلسات الممضاة. وتابع محمد علي قيزة قوله "إنّ إدارة المؤسّسة رفضت عقد جلسة عمل للنظر في المطالب الاجتماعيّة للعمّال إلى جانب رفضها جمع اللجنة الاستشارية للمؤسسة للنظر في الغرض. كما أن محاولات اللجنة الجهوية للتصالح التي اجتمعت يوم 29 أفريل للنظر في موضوع برقية الإضراب قد باءت بالفشل نتيجة لتعنت الإدارة". وتابع قيزة أنّ طرد نقابيين بهذه الطريقة التعسفيّة هو مخالف لأحكام الفصل 166 من مجلّة الشغل الذي ينصّ على عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة وعلى وجود موافقة المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة". وصرّح قيزة أنّ الاضراب الذي دعت اليه الجامعة قد قُوبل بالعنف من قبل مليشيات استأجرها صاحب المؤسسة مارست الاعتداء بالعنف واستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات، فتم منع قرابة 150 عاملا من ممارسة حقهم في الاضراب مما استوجب استدعاء عدل منفّذ من قبل النقابة الأساسية لعمال كوفيكاب المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل لمعاينة ما يحصل، وقد سجلنا تعرض أحد أعضاء النقابة إلى العنف من قبل أحد عناصر الميليشيات السبت 4 ماي مما استوجب التقدم بشكوى ضده. وأشار قيزة الى أنّ وضعية العمال هشّة نتيجة رفض الإدارة لمطالب النقابة. وصرح الأعوان المحتجّون بأنّ الادارة استعانت بأكثر من 50 شخصا كمليشيات لفض الاضراب وافشاله.