قالت الجامعة العامة التونسية للشغل أمس في بلاغ لها أن «صاحب مؤسسة كوفيكاب أطرد 14 عاملا من خططهم منهم سبعة نقابيين بطريقة تعسفية ودون موجب قانوني ودون الرجوع إلى تفقدية الشغل وذلك على إثر اضراب قانوني نفذته النقابة الاساسية لشركة كوفيكاب التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل والذي تواصل طيلة 8 ايام ابتداء من 3 الى 10 ماي الجاري». وذكر البلاغ أن مطالب النقابيين تتمثل أساسا في الدعوة إلى ترسيم العمال المتعاقدين الذين تجاوزوا 4 سنوات عمل وإلغاء المناولة والى الالتزام بما ورد في الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك وخاصة تفعيل الفصلين 13 و18 وبالامتناع عن تشغيل العمال غير التونسيين مع ضرورة احترام الطرف النقابي والالتزام بمحاضر الجلسات الممضاة. وأشار البلاغ إلى أن إدارة المؤسسة «رفضت عقد جلسة عمل للنظر في المطالب الاجتماعية للعمال إلى جانب رفضها جمع اللجنة الاستشارية للمؤسسة للنظر في الغرض كما أن محاولات اللجنة الجهوية للتصالح التي اجتمعت يوم 29 أفريل للنظر في موضوع برقية الإضراب قد باءت بالفشل نتيجة تعنت الإدارة». وذكر بلاغ الجامعة أن طرد النقابيين بهذه «الطريقة التعسفية» يعد مخالفا لأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل الذي ينص على عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة وعلى وجوب موافقة المدير العام لتفقدية الشغل في إشارة إلى أن إضراب الأعوان قد «قوبل بالعنف من قبل مليشيات استأجرها صاحب المؤسسة مارست الاعتداء بالعنف واستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات».