تم اليوم الخميس 16 ماي 2013، توزيع البيان الختامي للحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية بقصر الضيافة بقرطاج وذلك على هامش انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني الوطني تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقدم البيان أهم النقاط التي تم التوافق حولها بين الأحزاب والمتمثلة اساسا في القانون الانتخابي والنظام السياسي وكذلك نقاط الاختلاف كروابط حماية الثورة وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وذكر المولدي الرياحي، المنسق العام للحوار الوطني بين الأحزاب والقيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات، أنه تم الاتفاق بين الأحزاب على 80 في المائة من النقاط المطروحة للنقاش والتي من أهمها الاتفاق على دعوة الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن رابطات حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل ما تشكل منها بصفة غير قانونية. وتمّ الاتفاق أيضا على توطئة الدستور من خلال الاستناد والتأسيس على ثوابت الإسلام وتحديدها بشكل واضح وقطع الطريق أمام التأويلات المختلفة، إضافة إلى تنظيم باب الحقوق والحريات دون المسّ بجوهرها. ومن التوافقات الأخرى التي تحدّث عنها مولدي الرياحي في تصريحات إذاعية، تعزيز دور المعارضة وتمثيليتها في مجلس النواب، على غرار أن تترأس لجنة المالية لإحداث توازن، وأن يكون أحد نائبي المجلس التشريعي من المعارضة وتمّ التنصيص على ضرورة ضمان الحق النقابي وحقّ الإضراب.
