أفاد المساعد الأوّل للمقرر العام للدستور بالهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة آزاد بادي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 17 ماي 2013، أنّ الهيئة المشتركة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في مضامين الدستور وإعداد المشروع النهائي، أمّا النظر في المضامين يبقى للنواب فقط خلال الجلسة العامّة لطرح ما وقع تغييره أو إضافته أو حذفه والجلسة العامّة ستكون سيدة نفسها في كلّ الحالات. وفي إطار الردّ عن ما يروّج بخصوص تدخل الهيئة في المضامين وتجاوز صلاحياتها أكّد بادي أنّ فصول النظام الداخلي تمنح الهيئة وحدها صلاحية إعداد مسودة مشروع الدستور النهائي وحتى عند إرجاع المسودّة أو المشروع إلى اللجان التأسيسية ستبدي فيه الرأي دون المساس بالمضامين. وأضاف المساعد الأوّل للمقرر العام للدستور أنّ الهيئة مكونة من رؤساء لجان تأسيسية ومن مقرريها ولم يرى أنّ المقرر العام للدستور وحده قادرا على أن يقوم بحذف أو إضافة فصول، مشيرا أنّ الهيئة تناقش الفصول فصلا فصلا، وقد وقع الاتفاق على عدم اعتماد آلية التصويت وإنما آلية الوفاق. وقال بادي "إن كانت هناك فصول قد حذفت فهو بموافقة هيئة التنسيق لا المقرر العام"، بالإضافة إلى أنّه سينظر في تقارير اللجان التأسيسية التي سترفق للتقرير العام للدستور خلال عرضها على الجلسات العامّة. أمّا في ما يتعلق بالإشكال المتمثل في حذف عبارة "مناهضة الصهيونية" من توطئة الدستور قال المساعد الأول للمقرر العام للدستور بالهيئة إنّ مناهضة الصهيونية من التوطئة يؤكّد الإرادة السياسية أصبحت جلية وواضحة بأنّها لا تريد الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للصهيونية ولتجريم التطبيع. وشدد النائب وعضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على تمسّك كتلته بهذا المطلب وسيقع في هذا الخصوص تقديم مقترحات كتابية خلال الجلسات العامّة، إلى جانب مشروع القانون المقدم للمجلس والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكلّ أشكاله وجميع تمظهراته. يشار أن التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كان محلّ خلاف بالمجلس وقد حذف في مرحلة أولى الفصل 27 المتعلق بتجريم التطبيع من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور ووقع ترحيله إلى باب المبادئ العامّة ثم حذف من هذا الباب بتعلة أنّه من المقرر الإشارة إليه في باب التوطئة، إلى أن تمّ حذف مناهضة الصهيونية بشكل نهائي من التوطئة.
