أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة الفرز بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصطفى بن جعفر اليوم الثلاثاء 21 ماي 2013 أن اللجنة الخاصة قررت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإيقاف العمل بالسلم التقييمي المعتمد قصد إنجاح الانتقال الديمقراطي والتشجيع على استقلالية القضاء. وأكّد مصطفى بن جعفر أنه تم الاستماع إلى مقترحات الخبير في القانون الدستوري قيس السعيد والأستاذ في القانون العام حافظ بن صالح لبحث حل قانوني على خلفية قرار المحكمة الإدارية. وقد تقرر إثر الاستماع إلى هاذين الخبيرين الاتصال بخلية موجود بمقر المحكمة الإدارية تبت في القضايا الاستعجالية وتحديد جلسة استشارية معها في غضون 48 ساعة القادمة. وستعمل هذه الخلية على ايجاد حل قانوني لتطبيق السلم التقييمي وفق ما تضبه السلطة القضائية من أجل الإسراع بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعث رسائل طمأنة إلى الرأي العام حول تحديد تاريخ للانتخابات وفق ما أفاد به رئيس المجلس.