أكد رئيس الحكومة علي لعريض خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم اليوم الخميس 23 ماي بقصر الحكومة بالقصبة، أن الدولة ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف و''الإرهاب'' أو يخطط له أو يكون له علاقة مع إرهابيين حتى من خارج تونس، مشددا أن من يريد العيش في هذا البلد باحترام يجب أن يحدد موقفا واضحا من ممارسة الإرهاب ويتبرأ من ذلك، ويؤكد استعداده لوضع أهدافه في إطار القانون. وقال لعريض إن من يخالف القانون أو يحاول التعدي على الدولة أو يرفض الرضوخ للقانون فإن الدولة وبما أنها مسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار ستلاحق ما تخطط له المجموعات الإرهابية او ما تمارسه ، كما أنه ليس هناك مجال للحوار في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك من يريد التحريض على ممارسات العنف والتعطيل عن العمل أو المساهمة في احداث أي شكل من أشكال العنف، والدولة ستتصدى لذلك من خلال التدخل الأمني. وبخصوص حركة أنصار الشريعة بين رئيس الحكومة أنه تنظيم غير قانوني ولا يخضع لاتباع السلوك القانوني للأحزاب والمنظمات والجمعيات القانونية، ومارس العنف على المقامات والمقرات ورجال الأمن، كما أن العديد من القيادات في هذا التنظيم كانوا وراء أعمال العنف، مشيرا إلى أنه لم يعد لهذه التنظيمات الكثير من الوقت ويجب على من يتطاول على الدولة يجب أن يدركوا أنهم هم الخاسرون. وبشأن أحداث الشعانبي أفاد لعريض أن قوات الحرس والجيش الوطنيين لا تزال تواصل عمليات التمشيط وملاحقة الإرهابيين، وليس هناك تراخي ولا مساومة مهما كانت التكاليف، على حد تعبيره، مضيفا أن الحل في التعامل مع هذه المجموعات هو التدخل الأمني.
