ذكّر اليوم الإربعاء علي العريض رئيس الحكومة بالعناوين التي وضعتها الحكومة أمام نواب التأسيسي يوم نال ثقة النواب. وقال خلال جلسة حوارية في المجلس التأسيسي إنّ هذه العناوين تشمل بسط الأمن والاستقرار وإعداد الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نهاية السنة الجارية وكذلك دفع الاقتصاد وحلّ أكثر ما يمكن من المشاكل الاجتماعية إضافة إلى دفع العدالة الانتقالية ومقاومة الفساد. وبيّن العريض خلال مداخلته بأنّ الاهتمام اليوم منصب أكثر على مقاومة الإرهاب ولكن ذلك يتنزّل في إطار بسط الأمن والاستقرار. طرق التدخل الأمني وأضاف بأنّ الحكومة قد حددت طرق التدخل الأمني عبر جلسات أمنية في الغرض وذلك بالانتشار المستمر للوحدات الأمنية وصدّ عمليات التهريب وملاحقة العناصر المتورطة في العنف والإرهاب وملاحقة شبكات الجريمة العامة، وشبكة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وكذلك التصدي للعنف والفوضى وحماية الحدود وتكثيف الإجراءات ومضاعفة الجهود لعدم الانزلاق في العنف السياسي، مبينا أنّه وقع تحديد هذه النقاط مع ضرورة التحلي بأعلى درجات الحزم وذلك بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والدفاع وكذلك الخارجية فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمحاصرة الجريمة وملاحقة فلول الإرهاب. وعن سياسة الحكومة، قال العريض : "عملنا ونعمل من أجل تمكين قواتنا الأمنية من مستلزمات العمل... وهذا يتطلب جهد ووقت". وأشار العريض إلى أنّ هناك تقدم في الاتجاه السليم بالنسبة لبسط الأمن. تحسن الوضع الأمني أمّا عن تحسن الوضع الأمني، فبين العريض أنّ ذلك يعود إلى ثمرة جهود الوحدات الأمنية والعسكرية وتقديمها لكل الجهود إضافة إلى التحوّل المحمود نحو مزيد من المسؤولية رغم استمرار بعض الأطراف في الدفع الدائم للتشنج سواء أكانوا من اليمين أو اليسار. وأرجع كذلك التحسن الأمني إلى وعي المواطنين وجهد الحكومة لحلّ عدد من المشاكل الاجتماعية. الإصلاحات في المؤسسة الأمنية ومن جهة أخرى، بيّن العريض الحمل الكبير للوحدات الأمنية والعسكرية لإفشال كلّ تهديد لأمن البلاد سواء الداخلي أو الخارجي، مضيفا : "في هذا الإطار تندرج الإصلاحات الكبيرة في المؤسسة الأمنية من إصلاحات تتعلّق بتشبّع سلك الأمن بميثاق الأمن وأخرى إصلاحات هيكلية من بينها حل مؤسسة أمن الدولة والبحث عن بديل لها... كما أنّه يوجد إصلاحات قانونية حيث وقع تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى رئاسة الحكومة تهمّ التعاطي الأمني مع التجمهر والاعتداء على المقرات الأمنية والحماية الاجتماعية للأعوان، على أن يقع تقديها بعد ذلك للمجلس الوطني التأسيسي، أمّا الإصلاح الرابع فيهمّ التكوين والتدريب، وخامسا هناك إصلاحات تتعلّق برعاية الأفراد والبنية الأساسية للمؤسسات الأمنية.. وهذا يحتاج إلى تمويلات وهو ما نسعى إليه". وقال العريض إنّ ضبط الأمن ليس بالأمر السهل في وضع يعجّ بقليل من المخاطر ، مؤكّدا أنّ ذلك لا يمكن تحقيقه إلاّ بالمثابرة والتوافق. الإرهاب وعن موضوع مقاومة الإرهاب، قال العريض إنّ الوحدات الأمنية انطلقت في مواجهة الأفراد والمجموعات الإرهابية منذ حوالي سنة، وأضاف : "ظاهرة الإرهاب متشعبة ولهذا لا بدّ من فرز من هو غير عنيف من العنيف.. وهذه المجموعات قد استفادت من الانفلات الأمني بعد الثورة... غير أنّ الدولة اليوم بدأت تسترجع الأمن.. ونحن نخوض المواجهات مع هذه المجموعات في أكثر من محطة وهناك من هو في حالة إيقاف ومحال على القضاء وآخرون في سراح وقتي.. وما تزال الجهود متواصلة للبحث عن من بقي في حالة فرار.. وستواصل الوحدات الأمنية عملها للقبض على المجموعة المتبقية من هذه الشبكات والتي تحصنت بالشعانبي بعد فرارها من الملاحقات الأمنية". كما بيّن العريض أنّه تمّ التعاطي مع مشاكل العنف والغلو في عديد التظاهرات عبر دفع المجموعات المنظمة لخيم أو مسيرات أو غيرها للحصول على ترخيص مسبق. وعلى صعيد شبكات تسفير الشباب التونسي، قال العريض إنّه أمكن تفكيك هذه الشبكات ومنع قرابة ألف شخص من الخروج من التراب التونسي للتشبّه فيهم. وبالنسبة لشبكات تهريب الأسلحة، أكّد العريض أنّه تمّ تفكيكها كلها وأمكن حجز الأسلحة الفردية والمخازن، مضيفا : "لكن المجهودات متواصلة والوحدات مستعدّة لاقتحام كلّ مكان مشتبه فيه". وأشار أيضا إلى أنّ الوحدات الأمنية تقوم بملاحقة الشبكات التي تستعدّ للقيام بعمليات إرهابية في تونس بمعية أطراف خارجية، وقال : "لا نجد سببا واضحا لتجميع السلاح.. ولكن يمكن أن يكون ذلك ليوم الحاجة لهذه العناصر أو لإمكانية أن يمدّوا بها جهات خارجية".وتحدث عن ان الموجودين في الشعانبي هم امتداد لمن وطردوا في العاصمة والمدن ففروا بالتالي الى هناك وفي نهاية مداخلته في المجلس التأسيسي، أكّد العريض استمرار القوات الأمنية في مواجهة جماعات العنف والإرهاب وملاحقتها وتسليمها للعدالة، مضيفا : "نحن نتقدّم بثبات ودون مساومة.. والنجاح يتطلّب تطوير الأداء..."
