احتجت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي (مسعودي) على تولي تونس عرض قطعة أثرية هامة مسروقة من الجزائر، وطالبت السلطات التونسية بإعادة تلك القطعة إلى الجزائر. جاء ذلك، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية على غرار موقع "عنابة سيتي" الجزائري، في تصريح للمسؤولة الجزائرية يوم 13 ماي الجاري بالعاصمة الجزائر لدى افتتاحها الدورة الثانية للتكوين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير القانوني بالمكتسبات الثقافية. وعبرت خليدة تومي بالمناسبة عن أسفها لوجود قطعة أثرية جزائرية معروضة بالخارج بينما هي ملك جزائري. وأكدت الوزيرة بأن القطعة يتواصل عرضها في تونس وسط أخريات بالرغم من الطلبات المقدمة لأجل إعادتها. القطعة موضوع "الإشكال" بين البلدين عبارة عن نحت من الرخام الأبيض يزن 320 كغ يمثل قناعا لوجه بشري ويطلق عليه اسم القرقونة إن صح التعريب. والقرقونة Gorgone تطلق على تمثّلات إغريقية قديمة لوجوه نسائية ذات شعر في شكل ثعابين وما شابه، وهي تعدّ جزءا من شخصيات الميثولوجيا اليونانية. وتؤكد المصادر الجزائرية أن تلك القرقونة اختفت منذ عام 1996 من موقعها الأصلى الأثري بعنابة إلى أن وجدت في بداية عام 2011 داخل مسكن لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي وتحفظت عليها السلطات التونسية ما بعد الثورة. وبالفعل كنا قد أدينا زيارة صحفية يوم 24 جانفي 2011 لبعض "ديار الظالمين" بمدينة الحمامات ومنها منزل اكتراه واقتناه صخر الماطري ويدعى "دار الفرحة"، 39 شارع العقبة الأردنية الهاشمية، وعاينا بذلك المسكن الفخم عديد القطع الأثرية، داخل المسكن وفي الحديقة، ومن بينها قطعة القرقونة (الصورة). جاء حادث "الإشكال" ذي الصبغة الثقافية التراثية حول قناع القرقونة في ظرف احتفال تونس بشهر التراث (18 أفريل – 18 ماي) وفي إطار أوسع، اهتمام كل من الجزائروتونس على غرار سائر البلدان والشعوب ضحايا نهب التراث والاتجار به على صعيد عالمي. وبمزيد التحري في الموضوع اتضح أن قطعة القرقونة معروضة بالفعل للعموم في المتحف الأثري بقرطاج. وأكدت مصادر رفيعة بوزارة الثقافة التونسية في اتصال ب"الضمير" أن القرقونة هي محل تحقيق قضائي بالمحاكم التونسية ضمن المسروقات التي عثر عليها بديار خواص بعد الثورة. كما تمت في الغرض مراسلة وزارة الثقافة الجزائرية وإعلامها بالموضوع على أنه حالما يصدر الحكم القضائي يتم تسليم القطعة لأصحابها الأصليين دون إشكال. وأضافت مصادرنا أن السيد المهدي مبروك وزير الثقافة تحدث في هذا الشأن مع نظيرته الجزائرية السيدة خليدة تومي. ووردا على سؤال "الضمير" حول مدى مشروعية عرض قطع أثرية للعموم بالمتاحف بينما هي محل بحث قضائي ومحجوزة لدى السيد حاكم التحقيق المتعهد بالقضية، أكدت المصادر أن المتحف الوطني بقرطاج يعدّ في ذاته مكانا حصينا ومأمونا لحفظ القطع الأثرية، مضيفة أن القطعة المعروضة منصوص عليها أنها سرقت من الجزائر وأنها محل بحث قضائي.
