أزاحت صحيفة الإندبندنت أون صنداي البريطانية الستار عن كواليس الخلاف الأوروبي بشأن تسليح المعارضة السورية. وأوضحت الصحيفة أن وزراء الخارجية الأوروبيين إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تعديل الحظر على توريد السلاح إلى سوريا والذي سينتهي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد. وتناولت الصحيفة موقف بريطانيا الداعم لتسليح المعارضة السورية والذي لاقى تأييدًا من فرنسا وإيطاليا وقبرص، إلا أن اعتراض النمسا قاد عدة دول أخرى للتمسك برفض تسليح الحر بذريعة ، أن ذلك سيؤدي إلى إعاقة الجهود الساعية لإيجاد حل سلمي للصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين ألفًا في البلاد. في غضون ذلك ، صرح المتحدث باسم وزير الخارجية النمساوي أنه يمكن وضع مجموعة جديدة من العقوبات على النظام السوري في غضون أيام ، وسط الخشية من أن يأتي الأول من الشهر القادم حتى لا يفلت الأسد من كل العقوبات. ووفق الصحيفة البريطانية ، فإنه من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم في بروكسل ببلجيكا ، ومن المتوقع أن يسعى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لتعديل الحظر للسماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بتسليح الثوار السوريين المعتدلين ، والذي من شأنه إرسال إشارة قوية إلى الأسد ، مفادها أن التوازن العسكري يميل لصالح المعارضة.