قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الاربعاء إنه ينبغي لروسيا أن تفهم أن الوقوف في صف الرئيس السوري بشار الاسد لا جدوى منه في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من الدول الغربية والعربية وضع نهاية للصراع في سوريا. وقال هيج متحدثا للصحفيين وبجواره نظيره الفرنسي لوران فابيوس قبل اجتماع "أصدقاء سوريا" في باريس يوم غد الجمعة ان التوصل الى اتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بشأن عملية انتقالية في سوريا يمثل "خطوة للامام" لكن ينبغي الان للمبعوث الدولي كوفي عنان كخطوة أساسية ان يعمل على ضمان تنفيذه. وقال هيج في مؤتمر صحفي "يجب أن تفهم روسيا أن الوضع في سوريا سيؤدي الى الانهيار والى أعمال عنف مروعة وجسيمة." واضاف "حتى لو كان الاسد مطلق اليد في ارتكاب ما شاء من جرائم فهو لا يستطيع أن يسيطر على الوضع في سوريا. لذلك لا جدوى من وقوف أحد مع نظام الأسد." وأشاد كل المشاركين في اتفاق يوم السبت بما توصلوا اليه ووصفوه بأنه "تقدم ملموس" نحو حل الازمة لكن لا يوجد جدول زمني لاجراءات محددة ولا اجماع على المسألة الاساسية المتعلقة ببقاء الاسد او تنحيه. وقال هيج وفابيوس كلاهما ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة عنان والذي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية على اساس التوافق يشمل ضمنا ان الاسد لن يكون طرفا في أي عملية انتقالية لكن روسيا تقول ان الاتفاق ليس به ما يتطلب من الاسد ان يتنحى. وتتزعم بريطانيا وفرنسا الدعوة الى تنحي الاسد وحذرتا من انهما ستسعيان الى استصدار قرار من مجلس الامن يضمن وضع اتفاق جنيف موضع التنفيذ. وقال فابيوس انه في ضوء خطورة الوضع تريد باريس علامات على التحرك "بأسرع ما يمكن" والا فستسعى لاستصدار قرار يستند الى "الفصل السابع" من ميثاق الاممالمتحدة الذي يسمح لمجلس الامن بإجازة اجراءات تتراوح بين العقوبات والتدخل العسكري. وقال دبلوماسي بريطاني رفيع ان بريطانيا وفرنسا ستسعيان للحصول على تأييد في اجتماع الجمعة لمثل هذا الاجراء اذا لم يتحقق تقدم في خطة عنان لكنه أصر على ان صدور قرار من مجلس الامن لا يعني إجازة العمل العسكري. ولم يحدد الدبلوماسي إطارا زمنيا للجوء الى المجلس. وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "ما نطمح اليه هو جعل مجلس الامن يؤيد صدور قرار يستند الى الفصل السابع حتى تكون هناك اجراءات واضحة تهدف إلى زيادة الضغوط على النظام." وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث في لندن "وضع خطة عنان في اطار القانون الدولي ودراسة اجراءات إلزامية غير عسكرية مثل العقوبات الاقتصادية وحظر السفر بموجب المادة 41 التي تستبعد بشكل محدد استخدام القوة هو ما نتحدث عنه في هذه المرحلة." وتستضيف باريس نحو 100 وفد ومنظمة يوم الجمعة من بينهم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في احدث جهود لزيادة الضغوط على دمشق. ومن المقرر ايضا ان يتحدث في المؤتمر اعضاء من المعارضة السورية المنقسمة لكن لم يتضح من الذي سيمثلها وما هي الجماعات التي ستحضر بعد ان تفجرت الخلافات المستمرة في صفوفها هذا الاسبوع في القاهرة. وقال فابيوس ان الاجتماع يهدف الى بحث توسيع العقوبات القائمة لتشمل دولا اخرى وايجاد سبل لتقديم مزيد من المساعات الانسانية للشعب السوري. وسئل فابيوس ان كان الوقت حان للبحث بشكل منسق في تسليح المعارضين نظرا لان قطر والسعوية أشارتا الى انهما مستعدتان لتقديم الامدادات الى قوات المعارضة فرد قائلا "مسألة الاسلحة ليست قيد النقاش المباشر لكننا نعلم ان هناك بعض الدول التي تقدم اسلحة." وأضاف "نأسف لذلك نظرا لاننا (في جنيف) اتفقنا على عدم عسكرة (الصراع(".(رويترز)
